أكدت نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يروم تحقيق ثلاثة أهداف كبرى، من بينها تعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات في ظل حماية سيادة القرار الوطني عبر الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
وفي هذا الإطار، قالت فتاح العلوي، في كلمتها خلال جلسة مشتركة بين مجلسا النواب والمستشارين، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إن ضمان استدامة الإصلاحات يستدعي توفير كل الهوامش المالية الممكنة، من خلال تعبئة الموارد الضريبية ومواصلة تدبير التمويلات المبتكرة، بالموازاة مع ترشيد نفقات السير العادي للإدارة، وتفعيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب عقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع من مردوديتها.
وستعمل الحكومة، تضيف فتاح العلوي، على توفير الموارد الضرورية حيث سترتفع المداخيل العادية بحوالي 50 مليار درهم مقارنة بقانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة قدرها 19%.
وذلك، وفق الوزيرة، من خلال تعبئة الموارد الضريبية والجمركية بزيادة 14.5%، والموارد المرتبطة بالمؤسسات والمقاولات العمومية بزيادة 39%، الشيء الذي سينعكس إيجابا من خلال التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يُمَكِّنُ من وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية في حدود 70% من الناتج الداخلي الخام.
وأشارت الوزيرة إلى أنه أخذا بعين الاعتبار المجهود المالي الذي تفرضه مختلف الأوراش الواردة في هذا المشروع، واستحضارا للظرفية الدولية، على الخصوص منها ما يرتبط بالتراجع المتوقع للنمو في منطقة اليورو، والذي سينعكس على الطلب الموجه لبلادنا، فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4% مع حصر معدل التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية في 4,5%.
وقد تم بناء هذه التوقعات، تضيف فتاح العلوي، على فرضيات تهم ارتفاع الطلب الخارجي (خارج الفوسفاط ومشتقاته) ب 2.5% فقط، ومحصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن.
