ينص مشروع قانون المالية 2026، الذي قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خطوطه العريضة، أمس الاثنين، أمام البرلمان، على إنشاء 36 ألفا و895 منصبا ماليا جديدا لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتتوزع هذه المناصب، حسب ما هو متضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2026، بشكل رئيسي على وزارة الداخلية (13 ألفا)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (8.000)، وإدارة الدفاع الوطني (5.500)، ووزارة الاقتصاد والمالية (2.600)، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (2.020)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (1.759).
وبحسب المصدر ذاته، يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات والمؤسسات، تخصص منها 200 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلاوة على المناصب المالية المحدثة، يقترح إحداث 600 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك طبقا للاتفاق المبرم في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
واعتبارا من نفس التاريخ، تحذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بهذه الوزارة والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية المذكورة.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح إحداث 19 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مخصصة لتوظيف الأساتذة.
