أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الإثنين، أن دعم المواد الأولية والقطاعات المتضررة من أجل تنظيم الأسواق وحماية المستهلك كلّف 40 مليار درهم، وذلك بحسب الأرقام الأولية لسنة 2022.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال حول “ارتفاع ثمن المواد الأساسية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم تخصيص 22 مليار درهم لدعم الغاز، مكّن المواطن من اقتناء قنينة الغاز بـ 40 درهما، فيما تؤدي الدولة أكثر من 90 درهما لكي يبقى سعر القنينة ثابتا.
وأشارت الوزيرة إلى أن القمح المستورد كلّف 10 مليار و500 مليون درهم، فيما كلّف السكر تقريبا 4 ملايير و800 مليون درهم، إلى جانب إضافة 16 مليون درهم كاعتمادات إضافية وتخصيص 26 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة.
وبخصوص ضبط الأسعار، أكدت الوزيرة أن اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار أنجزت حملات مكثفة في الأسواق وفي عدة مناطق للتصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار.
وبخصوص الإجراءات المتخذة في قطاع المحروقات، اعتبرت فتاح أن الحكومة اختارت دعم قطاع النقل لأنه قطاع أفقي له أثر على نقل البضائع والمسافرين، مشيرة إلى أنه تم بلوغ الدفعة التاسعة للدعم، والتي كلفت تقريبا 3 ملايير و900 مليون درهم.
كما اختارت الحكومة، تضيف الوزيرة، الحفاظ على ثمن الكهرباء، باعتباره يكلّف ميزانية الدولة بشكل كبير، إذ تم تخصيص 5 ملايير درهم دُفعت للمكتب الوطني للكهرباء في نونبر، موضحة أن ميزانية الدولة تتحمل تقريبا 75 درهما في كل 100 درهم، و125 درهما في كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء، ونفس الشيء بخصوص الماء الصالح للشرب.
ولفتت إلى أن السنة الأولى للحوار الاجتماعي كلَّفت 9 ملايير و200 مليون درهم، مضيفة أن ميزانية الدولة تتحمّلُ 9 ملايير و500 مليون درهم من أجل إدماج 4 ملايين أسرة مغربية كانت تستفيد من نظام الرميد في التغطية الصحية الاجبارية.
