أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم عرضا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية يتعلق ب “إصلاح أنظمة التقاعد” أن هذا الإصلاح يرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والمتملثة أساسا في إحداث قطبين عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين الحكامة.
وسجلت الوزيرة في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي أتاح زيادة في الأجور وبالتالي ارتفاع كتلة الأجور، “مما مكننا من ربح سنتين إلى ثلاث سنوات”، مشيرة إلى أن الحكومة ضخت مليارَي درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CMR.
وأكدت السيدة نادية فتاح التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصفته ب”الصعب”، وذلك بتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
