شاركت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في أشغال المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية الذي نظم بدبي بالإمارات العربية المتحدة يوم 10 فبراير 2025 تحت شعار “المرونة المالية في عصر عدم اليقين: تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون “.
ناقش المنتدى، الذي نظمه صندوق النقد العربي بشراكة مع صندوق النقد الدولي ووزارة الدولة للشؤون المالية الإماراتية، مجموعة من المواضيع التي تهم التطورات الاقتصادية الكلية و تداعياتها على الوضع المالي، وخيارات تصميم السياسة المالية في مواجهة ضغوط الديون المتزايدة، والسياسة المالية والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية، وتجديد الأنظمة الضريبية لمواجهة التغيرات الاقتصادية الهيكلية الكبرى.
بهذه المناسبة، ألقت الوزيرة عرضا حول موضوع “السياسة المالية والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية”، تطرقت من خلاله لتجربة المملكة المغربية في هذا المجال، حيث أشارت السيدة نادية فتاح إلى التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالقضايا البيئية والمناخية.
في هذا السياق، استعرضت فتاح الاستراتيجيات الرامية إلى التخفيف من تداعيات التغير المناخي على الاقتصاد الوطني، والتي تم تنفيذها وفق نهج استباقي، وذلك استجابة للالتزامات الوطنية والدولية للمملكة المغربية، وفي مقدمتها المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، والذي يرتكز بالأساس على تشجيع الابتكار الأخضر، وإعداد “الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون على المدى الطويل المغرب 2050” والهادفة إلى إرساء أسس تنمية منخفضة الكربون.
كما ترأست فتاح أشغال الجلسة الرابعة للمنتدى، والتي خصصت لمناقشة موضوع تجديد الأنظمة الضريبية لمواجهة التغيرات الاقتصادية الهيكلية الكبرى بالإضافة إلى احتياجات تعبئة الإيرادات للمساعدة في تمويل الإنفاق المتزايد، وكيفية استعمال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة الضريبية.
وشارك في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، عدد من وزراء المالية بالدول العربية، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة عدد من محافظي المصارف المركزية إلى جانب رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ويشكل منتدى المالية العامة في الدول العربية منصة لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الحكومية الناجحة في مواجهة مختلف التحديات التي يشهدها العالم العربي، وخاصة قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية.
