استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الأربعاء بواشنطن، تجربة المغرب في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسات في النهوض بالاقتصاد الوطني وتنميته.
وفي مداخلة خلال ورشة حول “الأنظمة المحدثة للوظائف عبر إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”، نظمتها مجموعة البنك الدولي بمناسبة الاجتماعات السنوية التي تعقدها المجموعة وصندوق النقد الدولي، أبرزت الوزيرة الدور الرئيسي الذي تضطلع به المقاولات العمومية في المغرب، لاسيما على مستوى إحداث مناصب الشغل، وتطوير البنيات التحتية.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن المملكة تتوفر على حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية ذات طبيعة تجارية، تساهم بشكل ملحوظ في الاقتصاد، برقم معاملات يناهز الـ25 مليار دولار، ومردودية بنسبة 40 بالمائة.
وتطرقت فتاح إلى الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ سنة 2021، بإشراف الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحة أن تعزيز الحكامة الرشيدة وتمثيلية النساء، التي أضحت تبلغ 30 بالمائة داخل المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مكن من “إرساء مزيد من الدقة والحوار داخل هيئات اتخاذ القرار”.
وأضافت أن المؤسسات والمقاولات العمومية تضطلع أيضا بدور رئيسي في الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاليا، لاسيما في مجال تطوير البنيات التحتية، مشيرة إلى نموذج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي مكن المغرب من تحقيق معدل للربط الكهربائي يبلغ 99 بالمائة.
وسجلت فتاح أن مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى تجسد بدورها هذه الدينامية، من بينها المكتب الشريف للفوسفاط، ومجموعة طنجة-المتوسط وأيضا الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، الفاعل الرئيسي في مجال الانتقال الطاقي، مسجلة أن هذه المقاولات شكلت رافعات أساسية لتحديث اقتصاد البلاد.
وشددت الوزيرة، أيضا، على مسألة الحكامة، مستعرضة التقدم المحرز في مجال توطيد النزاهة وتعزيز سياسة التنوع داخل المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وخلصت إلى أن انتقال المؤسسات والمقاولات العمومية، قريبا، إلى اعتماد نظام للمحاسبة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يشكل أيضا خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية المالية.
