قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس السبت، خلال تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام مجلسي البرلمان، إن “النجاح في تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية الطموحة، التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “لا يمكن أن يتحقق دون الحفاظ على توازنات ماليتنا العمومية وتعزيز هوامشها الميزانياتية”.
وأضافت الوزيرة، في سياق حديثها عن رهان “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”، الذي تسعى الحكومة إلى الإجابة عليه من خلال توجهات مشروع قانون المالية، أن “الحكومة حريصة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025، لبنة جديدة في مسار تعزيز الثقة الذي وضعته للمالية العمومية خلال السنوات الماضية”، مشيرة إلى أن هذا المسار حظي “بإشادة من مختلف المؤسسات المالية العالمية، التي أكدت على ثقتها في الآفاق المستقبلية للسياسة الاقتصادية والمالية للمملكة”.
وأكدت أن الحكومة ستحرص من خلال مشروع قانون المالية، على استدامة المالية العمومية، وذلك عبر اعتماد مجموعة من الإصلاحات الضرورية لتحقيق الهوامش المالية اللازمة.
وتتضمن هذه الإصلاحات “إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بشكل يضمن تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني، علاوة على مواصلة العمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها، وتعزيز تحصيل موارد الدولة والرفع من مردودية المحفظة العمومية”.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن الحكومة تهدف من هذه الإصلاحات إلى “مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 ، ثم خفضه إلى 3,5 في المائة سنة 2025 و 3 في المائة سنة 2026، مع ضبط حجم المديونية في أقل من 69 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية”.
وأبرزت فتاح أن الحكومة تهدف من خلال تنزيل مختلف الأوراش والاستراتيجيات والإصلاحات المبرمجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 4.6 في المائة، لافتة إلى أن هذا الهدف يأخذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، وكذا الظرفية الاقتصادية لدى شركاء المغرب التجاريين الرئيسيين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني.
وأوضحت الوزيرة، أن تحقيق هذه النسبة من النمو ينبني فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومشتقاته بـ 3.2في المائة، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار للطن.
