أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس بالدار البيضاء،أن تحقيق الانتعاش الاقتصادي مهمة منوطة بكافة القوى الحية للمملكة.
وقالت فتاح العلوي في تصريح للصحافة على هامش اجتماع المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب “يتعين أن نثق في القوى الحية لبلدنا، رجالا ونساء، للخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى وتحقيق انتعاشة لاقتصادنا”.
ونوهت الوزيرة، بهذه المناسبة، بالروح البناءة والتعبئة التي أبان عنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل دعم جميع القطاعات التي كانت تعاني خلال الأزمة الاقتصادية، وكذا الفاعلين المغاربة الذين أبدوا مرونة وابتكارا وإبداعا، مما مكن من إجراء “مناقشات رصينة”.
وأبرزت أن المملكة تمكنت بفضل التوجيهات الملكية السامية من تدبير الأزمة الصحية “باقتدار”، مستحضرة في هذا السياق الإنجاز الذي حققه المغرب في حملة التلقيح “التي تضعه ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال”. وشددت على أن الأمر يتعلق بأولوية خصصت لها السلطات العمومية استثمارا ماليا هائلا ، وهو ما مكن من حماية صحة المواطنين والتطلع إلى المستقبل وفق خارطة طريق واضحة المعالم.
من جهة أخرى، أشارت فتاح العلوي إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة لمناقشة، بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مضامين قانون المالية 2022 والأولويات المشتركة والصعوبات التي تواجهها بعض القطاعات والحلول الكفيلة بتجاوزها.
كما أبرزت الدور المهم للدعم الكبير والتدابير التي اتخدتها الدولة، فضلا عن استباقية المقاولات من أجل استئناف النشاط الاقتصادي بالمغرب، مما يضمن تحقيق نمو جيد بنهاية سنة 2021 .
من جهته، أشار رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى أن إعداد قانون المالية 2022 كان بدون شك “عملية مضنية” بالنظر إلى السياق الوطني ، الذي تميز باجراء الانتخابات في ظل استمرار الأزمة الصحية.
ونوه رئيس الاتحاد في هذا الصدد، بالإشارات الإيجابية للحكومة الموجهة للقطاع الخاص، ولا سيما إعلان رئيس الحكومة عن ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة بحلول أبريل 2022، مسجلا أن هذا الاجراء سيكون له وقع ايجابي على التوازنات المالية للمقاولات وسيمكنها من الاضطلاع بدورها الأساسي المتمثل في الاستثمار، وهو ما يبعث على الأمل والثقة ويشكل بداية جيدة نحو حيادية الضريبة على القيمة المضافة.
على صعيد آخر، أشار لعلج إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرحب بالإجراءات الرامية إلى جعل القطاع الصناعي أكثر تنافسية، من خلال تخفيض الضريبة على الشركات.
وفي ما يتعلق بالاستثمار الخاص ، الذي من المقرر مضاعفة حصته بحلول عام 2035 وفقا لتوجيهات النموذج التنموي الجديد، ينص قانون المالية 2022 على تخفيض العتبة المحددة لإبرام اتفاقية استثمارية مع الدولة المستفيدة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية من 100 مليون إلى 50 مليون درهم.
وقال إن هذه الإجراءات سترفع سقف الاستثمارات العمومية إلى حوالي 245 مليار درهم سنة 2022 ،من ضمنها موارد صندوق محمد السادس للاستثمار ، داعيا في هذا السياق إلى شفافية أكبر في الاستثمار العمومي وجعله متاحا بشكل أكبر للمقاولات المتوسطة والصغرى.
بدوره، استعرض نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، بهذه المناسبة، الرهانات الرئيسية لتطوير القطاع الخاص، مستحضرا في هذا الصدد تعزيز “صنع في المغرب” من خلال تغيير مدونات الاستثمار العمومي وإصلاح الضريبة، وإحداث آلية دعم مندمجة مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات متوسطة الحجم سيما بالنسبة للتصدير.
كما يتعلق الأمر، وفق المتحدث، بتنزيل أدوات صندوق محمد السادس للاستثمار ، بدعم من الدولة والمستثمرين المؤسساتيين و/ أو القطاع الخاص، مشيرا إلى ان الأمر يهم أيضا تشجيع روح المقاولة والمقاولات الناشئة والابتكار، والعمل على أجراة توصيات النموذج التنموي الجديد والقانون-الإطار حول الجبايات في أفق 2025، وتسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
