تم، أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على قرار مشترك يروم إعطاء دفعة قوية لنظام التكوين السياحي والفندقي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
ويهدف هذا القرار الذي وقعه كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي السعيد أمزازي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي في إطار يوم دراسي نظمته الوزارتان، إلى احداث ومأسسة لجنة قطاعية من أجل إقامة شراكة وإشراك الفاعلين الخواص في مسلسل هندسة التكوين.
وستتشكل اللجنة القطاعية من السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني (مديرية التخطيط والتقييم، ومديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص)، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي (قطاع السياحة: مديرية الموارد والتكوين ومديرية التقنين والتطوير والجودة)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وحسب القرار المشترك، فإن الأعضاء المعينين في اللجنة هم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحادات المهنية الأكثر تمثيلية في قطاع السياحة/الفندقة، وقطاع التكوين المهني الخاص وممثلو المكونات الأخرى لنظام التربية والتكوين.
وتتمثل مهمة لجنة قطاع السياحة في ضمان تناغم الإجراءات الوطنية والجهوية في مجال التكوين المهني في قطاع السياحة وتتبعها وتقييم تنفيذها.
وستمكن اللجنة من دعم نظام التكوين المهني في رسم الأهداف ووضع المشاريع والأنظمة الهندسية المناسبة التي تتيح توقع الإجراءات والتعديلات اللازمة لبلورة استجابة ملائمة لمقتضيات الكفاءة في قطاع السياحة والفندقة.
وفي هذا الإطار، ستكون هذه اللجنة مكلفة بالمساهمة على امتداد سلسلة هندسة التكوين، منذ تحديد الحاجيات إلى غاية تقييم التكوين.
ويندرج هذا اليوم الدراسي المشترك، المنظم تحت شعار “الاستثمار في الرأسمال البشري لمواجهة تحديات ومواكبة تطلعات قطاع السياحة” في إطار تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني.
وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة للتذكير بالبرامج ذات الأولوية في إطار مخطط دعم استئناف النشاط في القطاع السياحي لاسيما في الظرفية الاستثنائية التي تجتازها المملكة جراء تداعيات كوفيد -19 .
كما شكل هذا اليوم الدراسي أرضية متميزة للنقاش والتبادل بين الفاعلين والمتدخلين في ميذان التكوين المهني ومهنيي قطاع السياحة.