كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي تدابير واجراءات الوزارة للتخفيف من حدة جائحة كورونا على قطاع السياحة.
وقالت الوزيرة خلال الجلسة الاسبوعية للاسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، إن بلادنا كانت سباقة إلى وضع تدابير استعجالية بهدف دعم الاقتصاد الوطني والتحفيف من الآثار السلبية عليه، والحفاظ على مناصب الشغل، وذلك بفضل النظرة الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وإنصبت التدابير، تضيف الوزيرة، على تعليق أداء المساهمات الاجتماعية وتأجيل سداد القروض البنكية، وتعليق المراقبة الضريبية،وتأجيل وضع التصريحات المتعلقة بها، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير اجتماعية من أجل الحفاظ على الوظائف والقدرة الشرائية للمستخدمين عبر تخصيص دعمللأسر العاملة في القطاعيين المهيكل والغير المهيكل.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الصحية الاحترازية، تؤكد فتاح العلوي على أن الوزارة حرصت على اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير وقائية بالتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة الصحة، ووضعات دليلا تم تعميمه على كافة مهنيي القكاع، مع القيام بحملات تحسيسية للتوعية وعمليات مراقبة.
كما عملت الوزارة، تضيف فتاح العلوي، على إعداد خطة عمل تهدف بالأساس إلى إنعاش السياحة الداخلية، وذلك من خلال مراجعة العرض، وتكييفه مع طلب السياح المحليين، وإطلاق حملة ترويجية مكثفة لإعادة الثقة وتثمين المنتوج السياحي الوطني.
وأشارت الوزيرة إلى برنامج الإقلاع، الذي جاء تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك، حيث قامت الوزارة غشت الماضي بالتوقيع على برنامج تعاقدي من أجل دعم وإعادة إقلاع قطاع السياح، ويشكل هذا البرنامج ثمرة جهود مبذولة من طرف القطاعيين العام والخاص، من أجل بلورة برنامج عمل يضم استراتيجية طموحة ترقى إلى التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع.
وجدير بالذكر أن هذا البرنامج يرتكز على ثلاث أهداف تتجلى في الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة إقلاع القطاع السياحي، ووضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة.
وأوضحت فتاح العلوي في الأخير، أن المؤشرات الإحصائية أظهرت إلى عاية متم شتنبر انخفاضا بنسبة 78 في المائة في عدد السياح الوافدين بما مجموعه 2 مليون و 215 الف و 180 سائح، وتدني نسبة عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بنسبة 69 في المائة، وتراجعا في الإرادات السياحية بنسبة 63 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.