أكدت نادية فتاح العلوي وزير الاقتصاد والمالية على أن الحكومة حريصة على توطيد أسس العمل المشترك بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب القوى الحية بالمملكة.
وأضافت العلوي في خضم جوابها على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب اليوم السبت، أن الحكومة تسعى إلى جانب جميع الشركاء، إلى مواجهة التحديات الراهنة وتنزيل أولويات الإصلاحات المؤسساتية والمجتمعية والتنموية للمملكة، التي تأتي على رأسها النموذج التنموي الجديد، والتي تقع مسؤولية تنزيله على عاتق الجميع.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة استغلال بداية هذه الولاية التشريعية لتأسيس علاقة مبنية على الوضوح والصدق، وخلق فضاءات للنقاش والتشاور المستمر حول كل الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنزيلها.
وفي إطار التفاعل مع الأجواء الإيجابية التي طبعت النقاش والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، أكدت فتاح العلوي على حرص وزارة الاقتصاد والمالية على مد النواب بمعطيات مفصلة تجاوباً مع كل تساؤلاتهم وملاحظاتهم.
كما حرصت الوزارة تضيف الوزيرة، على التجاوب مع التعديلات المقدمة بكل جدية و شفافية وموضوعية.
في هذا الإطار كشفت الوزيرة أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم به على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم قبول 32 تعديلاً، وسحب 20 آخر.
