كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مشروع القانون 41.21 المتمم للقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، يروم تعزيز حياد المجلس كهيئة دستورية وكذا تحسين وتدقيق إجراءات الإحالة على المجلس.
وأوضحت فتاح العلوي، خلال تقديمها لمشروع القانون أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة بالرباط، أنه يهدف إلى العمل على وضع منظومة وطنية متكاملة للمنافسة، تكون ملائمة لتنفيذ النموذج التنموي.
وأشارت الوزيرة إلى أن النص يسعى لتحديد مهام وصلاحيات أعضاء المجلس وتجويد المساطر والتدبير، ويوضح صلاحيات كل من رئيس المجلس ومختلف هيئاته التقريرية، لتفادي أي تداخل في الصلاحيات، كما يحيل إلى النظام الداخلي في شأن توزيع الصلاحيات بين مختلف الهيئات التقريرية للمجلس.
وفي ما يخص تجويد المساطر والتدبير، أبرزت فتاح العلوي أن هذا النص يقضي بتمكين مجلس المنافسة من مراقبة تضارب المصالح في إطار القضايا المعروضة عليه، وإحداث مسطرة للتجريح في حق أعضاء المجلس والمقررين، كما يحدد الشروط المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول بالنسبة لمختلف مكونات المجلس، مع التأكيد على سرية مداولات الهيئات التقريرية له وحصر الحضور في الأعضاء المعنيين.
وينص مشروع القانون أيضا، على استمرار الأعضاء المنتهية ولايتهم في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين من يحل محلهم، تلافيا لأي عرقلة لأشغال المجلس، فضلا عن منح المجلس إمكانية نشر مبادئ توجيهية حول مختلف القضايا.
