قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 في نسبة 1,5 في المائة، مقابل 3,2 في المائة كتوقع أصلي لقانون المالية.
وأوضحت فتاح، خلال تقديمها لعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول “تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية للثلات سنوات 2023 – 2025″، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لا سيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب.
وعلى المستوى الدولي، أشارت الوزيرة إلى انخفاض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لسنة 2022، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا التي نتج عنها ارتفاع في أسعار المواد الأولية وارتباك سلاسل الإمدادات العالمية، فضلا عن تصاعد ضغوط التضخم ورفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة.
وبخصوص أهم التطورات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الوطني، أشارت فتاح العلوي إلى ندرة التساقطات في بداية الموسم الفلاحي مما أدى إلى انخفاض هام لمحصول الحبوب، والانتعاش الكبير لقطاعي السياحة والنقل بعد فتح الحدود الجوية، والنتائج المتباينة على مستوى القطاعات الأخرى بعدما استرجعت سنة 2021 مستوياتها ما قبل الأزمة الصحية، وتسارع القروض الممنوحة للقطاع الخاص في ظل استمرار شروط تمويل الاقتصاد، علاوة على تراجع طفيف في معدل البطالة دون أن يسترجع مستويات ما قبل الأزمة.
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 5,3 في المائة خلال 2022، مقابل 1,4 سنة 2021، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,8 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 3,4 في المائة.
