فتاح العلوي تبرز الآليات التي أقرتها الحكومة لتسهيل ولوج المقاولات للتمويل

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه لمواجهة هذه الصعوبات، أقرت الحكومة عدة آليات لتسهيل ولوج المقاولات للتمويل، ترتبط أساسا بعرض الضمان، وتعزيز التمويل المشترك، ودعم قطاع السلفات الصغيرة، وتعزيز مساهمته في الإدماج المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل.

وأوضحت فتاح العلوي في جوابها على أسئلة المستشارين البرلمانيين حول هذا الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تم ترشيد عرض الضمان من خلال هيكلة وتقليص عدد منتوجات الضمان، وتجميعها لصالح الفئات المستهدفة، ومراجعة عرض التمويل، وذلك من أجل تعزيز جاذبيته بالنسبة للبنوك والمساهمة في تقوية الأموال شبه الذاتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من نقص في رأس المال.

وهكذا، بالنسبة للمقاولات المتضررة من أزمة كوفيد 19، أوضحت الوزيرة أن الحكومة اعتمدت آليات ضمان خاصة، تتمثل في ضمان أكسجين “الذي يغطي % 95 من مبلغ القروض لفائدة المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها. ولا يشترط تقديم أي ضمانات للاستفادة منها، ثم ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد 19″،الذي يغطي 85 % من مبلغ القروض البنكية الممنوحة للمقاولين الذاتيين.

وأيضا، تضيف فتاح العلوي، ضمان استئناف النشاط “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”  الذي يضمن 95 في المائة من القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا ذات رقم معاملات يقل عن 10 ملايين درهم، ثم “ضمان إقلاع ” يقوم بضمان ما بين 80 % و90 % من القروض لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يفوق رقم معاملاتها عشرة ملايين درهم، إضافة إلى “ضمان إقلاع الفندقة”، والذي يستهدف مؤسسات الايواء السياحي المصنفة، وضمان إقلاع الانعاش العقاري.

وأشارت إلى أنه رغم الآثار السلبية للجائحة على النسيج الاقتصادي الوطني، فإن أنشطة الضمان قد عرفت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، تطورا ملحوظا مقارنة مع نفس الفترة من سنة .2020 إذ شمل تدخل الدولة لفائدة المقاولات، 271.821قرض بتمويلات ناهزت 45.6 مليار درهم وموزعة بين النشاط الاعتيادي: 58.584 قرض بغلاف 33.6 مليار درهم، وآليات كوفيد 19:  213.237   قرض بغلاف 12 مليار درهم.

وأضافت أن أنشطة “صندوق تمويل” المخصص للتمويل المشترك، سجّلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 حجم تمويلات ناهز 59،7 مليون درهم.

وبخصوص برنامج انطلاقة، أوضحت الوزيرة أنه في إطار دعم وتنويع آليات الولوج للتمويل من طرف المقاولات، تم إطلاق البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، ما مكن من تعزيز العروض الحالية لصندوق الضمان المركزي بثلاث منتوجات جديدة لصالح المقاولات المنشأة حديثا والمُصَدرَة، ويتعلق الأمر بضمان انطلاق  وضمان انطلاق المستثمر القروي وستارت TPE.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى اطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، وذلك لتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي ، مضيفة أن هذا البرنامج منذ انطلاقه في فبراير 2020 وإلى غاية نهاية شتنبر 2021 ، فقد تم تمويل أكثر من 24.000 مقاولة بحجم تمويلات يفوق 5.8 مليار درهم، مما سيُمَكَّنُ من خلق أزيد من 76.000 منصب شغل.

وأكدت أن الحكومة تعتزم إعطاء دينامية جديدة لهذا البرنامج من خلال إطلاق برنامج” الفرصة” لدعم المبادرات الفردية بهدف تمكين الشباب المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية من الحصول على قروض شرف تستهدف أنماطا من المشاريع لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة.

وذكرت أيضا بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، مبرزة الأهداف الاستراتيجية الرئيسية المنشودة من اعتماد القانون المُنَظم لصندوق الضمان المركزي في ترسيخ هذا الأخير كأداة للدولة فيما يخص الضمانات العمومية، وتحسين إطار حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، مشيرة إلى أن هذا الإطار الجديد، سيمكن الصندوق الوطني للضمان المركزي من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل على أساس دائم ومحصن، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية، وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة .

وذكرت كذلك بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تهدف إلى تحديد رؤية مشتركة لمختلف المتدخلين من أجل الحد من الفوارق المستعصية في الولوج للخدمات المالية، حيث تَكْمُنُ الغاية من هذه الاستراتيجية في جعل الشمول المالي عاملا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما بالنسبة للمقاولات التي تحظى، في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، بخارطة طريق تهدف الى تسهيل تمويل المقاولات الصغيرة جدا والشركات الناشئة، وذلك من خلال تسريع تطوير آليات التمويل وخلق آليات جديدة وكذا تطوير الأدوات اللازمة للحد من مخاطر القروض.

وأضافت أن هذه الآليات مواكبة التطور الذي حققه قطاع السلفات الصغيرة وتعزيز مساهمته في الادماج المالي ودعم الأنشطة المُدِرَّة للدخل، مؤكدة أن الحكومة قامت بخطوة أولى في هذا المجال، تتمثل في الرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة من 50.000درهم إلى 150.000 درهم  لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا في الحصول على التمويل، على أن يتم استكمال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالتمويل الأصغر، وذلك لتنويع عروضه ليشمل الادخار والتأمين الأصغر.