فتاح العلوي تبرز أهم الإجراءات المتخذة لدعم العاملين بقطاع السياحة في ظل جائحة كورونا

أبرزت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم الإجراءات المتخذة لدعم العاملين بقطاع السياحة في ظل جائحة كورونا. وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال حول الإجراءات المتخذة لدعم العاملين في القطاع السياحي، أنه في إطار التعبئة الوطنية واستجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق صندوق لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، تم وضع تدابير استعجالية بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، ويتعلق الأمر بتعليق أداء المساهمات الاجتماعية، وتأجيل سداد القروض البنكية، وتعليق المراقبة الضريبية، وتأجيل وضع التصريحات المتعلقة بها، إضافة إلى توفير دعم لأسر العاملين في القطاعين المهيكل وغير المهيكل. كما قامت الوزارة بتاريخ 6 غشت 2020 ، تضيف الوزيرة بالتوقيع على برنامج تعاقدي من أجل دعم وإعادة إقلاع قطاع السياحة، والذي تم بلورته على ضوء الجهود المبذولة من طرف القطاعين العام والخاص من أجل وضع برنامج عمل يضم تدابير تركز على ثلاث أهداف تهم الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة إقلاع القطاع السياحي، ووضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة بالمغرب. وأشارت إلى أن البرنامج التعاقدي يغطي الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2022 ، ويضم 21 إجراء ضمن خمسة محاور، من بينها الحفاظ على الوظائف من أجل ضمان حد أدنى من الدخل 3 / 5 للعاملين في القطاع، خلال مرحلة الإغلاق ومرحلة الإنعاش وتسريع دمج العاملين الأكثر هشاشة. وفي هذا الصدد، أكدت فتاح العلوي أنه تم تنزيل حزمة من الإجراءات، من أهمها مصادقة مجلس الحكومة على قانون التغطية الصحية الخاصة بمهنة المرشد السياحي؛ ودعم العاملين بالقطاع من خلال منح تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء؛ وتمديد تعليق أداء المساهمات الاجتماعية، ومساهمة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛ وتمديد الإعفاء لفائدة التعويضات الإضافية الممنوحة للأجراء؛ وتمديد آجال سداد الديون المتعلقة بـ”ضمان أكسيجين” وإرساء ثالث آليات جديدة للضمان لفائدة المقاولات السياحية . 4 / 5 كما يروم البرنامج التعاقدي، حسب الوزيرة، وضع تدابير تهم الدعم الاقتصادي والمالي لإنعاش القطاع، وتحفيز الاستثمار وتحويل القاعدة الإنتاجية، وكذا تفعيل الطلب السياحي وتعزيزه، مع السهر على التدابير الوقائية والصحية بالمؤسسات السياحية والفندقية، حفاظا على السالمة الصحية للمستخدمين والزوار. وبخصوص المرشدين السياحيين، أبرزت أنه تم إخراج النصوص التنظيمية لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من التغطية الصحية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما مكن فئة عريضة قامت بتسوية وضعيتها من الاستفادة من منحة الدعم المخصصة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى انه ما زالت لجنة اليقظة الاقتصادية مستمرة في عملها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لمواكبة دعم الاقتصاد الوطني.