فتاح العلوي تؤكد حرص وزارة السياحة على تشجيع الولوج إلى التجارة الإلكترونية لتسويق منتجات الصناعة التقليدية

أكّدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور أساسية، لتوفير أحسن الظروف لإعادة انطلاقة أنشطة الصناعة التقليدية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ببرنامج الصحة والسلامة لاستئناف الأنشطة، وهيكلة القطاع، ثم مواكبة الحرفيين خصوصا في جوانب الإنتاج والتسويق والتمويل. فيما يخص برنامج الصحة والسلامة، أوضحت فتاح العلوي في عرضها أمام مجلس النواب، جوابا على أسئلة الفرق والمجموعة البرلمانية المتعلقة: بـ ” تداعيات جائحة كورونا على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي”، أنه يتم العمل على مواكبة وحدات وفضاءات الإنتاج، لوضع معايير وشروط للسلامة والصحة في مقرات العمل. وهذه المعايير والشروط، تضيف الوزيرة، تستجيب للمواصفات الموضوعة من طرف الجهات المختصة، وذلك عبر دلائل تم وضعها لهذه الغاية، وإرسالها إلى المديريات الجهوية للوزارة وغرف الصناعة التقليدية، للاستعانة بها في عمليات المواكبة، مشيرة إلى أنه يتم أيضا بث وصلات إشهارية تحسيسية في هذا الشأن عبر الوسائل السمعية البصرية. أما فيما يخص هيكلة القطاع، أشارت المتحدثة نفسها إلى أن جائحة كوفيد 19، أظهرت ضرورة تسريع هيكلة القطاع لتطويره وتحسين ظروف عيش وعمل الصناع التقليديين. وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أنه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 98.15 بتحديد القواعد المنظمة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا بما فيهم الصناع التقليديون، وكذا القانون رقم 99.15 المؤسس لنظام المعاشات لهذه الفئة، فقد تم تكثيف التشاور مع المهنيين، من خلال عقد لقاءات مع غرف الصناعة التقليدية في هذا الشأن. وأضافت أن الوزارة بصدد استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والذي أحيل على مجلس المستشارين، بعد أن حظي بمصادقة مجلس النواب، والذي سيمكن من تحديد فئات الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية، وبالتالي تعميم الاستفادة من التغطية الاجتماعية المذكورة لفائدة فئة عريضة من الحرفيين . أما بالنسبة لمحور مواكبة الحرفيين خصوصا في جوانب الإنتاج والتسويق والتمويل، تضيف فتاح العلوي، فقد تم توفير فضاءات للعاملين بالقطاع، خاصة التعاونيات، لتسويق منتوجاتها، عبر التسويق الرقمي والتسويق المباشر. وشدّدت على أن الوزارة تحرص على مواصلة القيام بحملات تواصلية وتحسيسية لتشجيع الولوج إلى التجارة الإلكترونية، مع تقديم التأطير والمواكبة والدعم، بشراكة مع الفاعلين في المنصات المتخصصة، وتوفير منصات إلكترونية، من خلال إحداث أروقة أو فضاءات افتراضية، لتسهيل عملية بيع منتوجات الصناعة التقليدية، عبر استغلال تلك المتواجدة منها على الصعيد الوطني. وفيما يتعلق بالتسويق المباشر، أشارت إلى أن فقد الوزارة سطّرت برنامجا لدعم ومواكبة عمليات التسويق، عبر الفضاءات العمومية، والتفاوض مع شبكات التوزيع الكبرى، من أجل ضمان تسويق المنتوجات داخلها بتسهيلات ملائمة، مع استغلال فضاءات العرض المتواجدة بالبنيات التحتية التابعة للوزارة. وذلك، تضيف الوزيرة، بناء على تصور يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الصناع والتعاونيات، بما فيها التعاونيات القروية، من أجل إعطاء دينامية جديدة لعملية الإنتاج، وإطلاق حملات تواصلية، لتشجيع استهلاك المنتوجات التقليدية، بشراكة مع فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، وغرف الصناعة التقليدية. كما أنه في إطار الدراسة الخاصة بالاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية التي هي في طور الإنجاز، تضيف الوزيرة، تم التركيز على ورش التمويل وتحسين وتكثيف الإنتاج بجميع فروع الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية، مؤكدة في نفس الوقت أنه تمت تعبئة المديريات الترابية لمواكبة الصناع التقليديين لتسهيل الولوج إلى منتوجات التمويل.