قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الجمعة، في ردها على تدخلات الفرق النيابية حول مشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفرضيات التي استند إليها مشروع قانون المالية لسنة 2022، هي فرضيات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي على أساس التوقعات الأخيرة لجل المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووزارات الاقتصاد والمالية، والبنوك المركزية ووكالات التنقيط بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي المرتقب خلال السنة المقبلة.
فعلى مستوى نسبة النمو لسنة 2022، والتي تم تحديدها في 3,2 في المائة، أوضحت الوزيرة أن هذا المعدل المتوقع للنمو الاقتصادي يظل في مستوياته المسجلة ما قبل الأزمة، كما أنه من البديهي التأكيد على أن الأزمة الصحية شكلت صدمة شديدة على النسيج الإنتاجي الوطني خلال فترة الأزمة مما أسفر عن ركود اقتصادي حاد خلالها، وهو ما سيليه بعدها، بدون شك انتعاش تدريجي للنمو في السنوات اللاحقة، موازاة مع استئناف القطاعات الإنتاجية لنشاطها.
ومن المرجح، تضيف فتاح العلوي، أن يساهم تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا الإصلاحات والمشاريع الهيكلية المبرمجة في إطار البرنامج الحكومي في تقوية النسيج الإنتاجي، مما سيمكن من بلوغ مستوى جديد من النمو بحوالي 4 في المائة على المدى المتوسط.
وبالنسبة لفرضية محصول الحبوب بنحو 80 مليون قنطار سنة 2022، أكدت المتحدثة نفسها أنها كذلك فرضية تستند إلى معطيات واقعية مرتبطة أساسا، بالمجهود الكبير الذي تم ويتم بذله على مستوى الاستراتيجية الفلاحية للرفع من إنتاج مختلف السلاسل الإنتاجية.
أما فيما يرتبط بفرضية سعر الغاز، فقد أكدت أن هذه الفرضية بدورها واقعية وموضوعية لاعتبار يتعلق بتحديد الاعتمادات المخصصة لنفقات المقاصة بصفة عامة، تعتمد وزارة الاقتصاد والمالية من جهة على توقعات بعض المؤسسات المالية العالمية فيما يخص تحليل تطورات الوضع الاقتصادي العالمي ومستجدات الأسواق الإقليمية لغاز البوطان.
ومن جهة أخرى، تضيف الوزيرة أنه يتم تحليل معطيات سعر غاز البوطان برسم السنة الجارية والعوامل المؤثرة على السعر العالمي لغاز البوطان بصفة عامة.
ومن هذه الاعتبارات، تضيف الوزيرة، أن السعر العالمي لغاز البوطان ارتفع خلال السنة الجارية بشكل كبير بسبب تغيير التحكيمات التي أجريت على مستوى أسواقه الإقليمية عقب انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي، وتكثيف حملات التلقيح في جميع. أنحاء العالم مما أدى إلى إحداث تغيرات مهمة على مستوى تدفق المبادلات العالمية لهذا المنتوج.
وتابعت “فمع نمو المشتريات الآسيوية الهائلة بهدف تجديد المخزون، وتراجع المخزونات الأمريكية من غاز البترول المسال عقب ارتفاع الطلب على التدفئة بسبب تسجيل شتاء بارد أكثر من المعتاد، وكذلك ارتفاع طلب قطاع البتروكيماويات، تأرجحت أسعار غاز البوتان في الفترة الممتدة من يناير إلى 26 أكتوبر 2021، في نطاق يتراوح من 466 إلى 870 دولارا للطن، مسجلة متوسط يبلغ 606 دولارا للطن، أي بزيادة 67 في المائة 47 في المائة مقارنة بنفس الفترة لسنتي 2020 و2019 على التوالي”.
وأيضا، تضيف فتاح العلوي، لاعتبار أنه من المتوقع حسب تحليل الخبراء الدوليين، أن تعرف أسعار غاز البوتان انخفاضا ابتداء من شهر ماي 2022 مع تراجع الطلب نتيجة انتهاء موسم خلط البنزين في الولايات المتحدة، ومرور ذروة الطلب المصاحبة لشهر رمضان في شمال أفريقيا من جهة وارتفاع المعروض من جهة أخرى جراء الارتفاع المرتقب لإنتاج دول أوبك+، وعودة المخزونات الأمريكية لغاز البوتان إلى مستوياتها المرتفعة مقارنة بسنة 2021.
وأشارت إلى أنه في حالة الارتفاع المهول لأسعار غاز البوطان في الأسواق العالمية، يمكن أن تلجأ الحكومة إلى الأدوات المالية المشتقة لتغطية المخاطر المرتبطة بالتذبذبات القوية للأسعار.
