قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تسعى إلى تكثيف الجهود من أجل تطبيق قوانين المنافسة والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، من أجل التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة في تدبير السوق الداخلية.
وكشفت الوزيرة خلال جوابها عن سؤال شفوي في الموضوع، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن اللجان المحلية تعمل على قدم وساق من أجل ردع المخالفين على الصعيدين المحلي والوطني، وقد ضاعفت جهودها خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة، ما أسفر عن رصد 6 آلاف و400 مخالفة، ومراقبة 204 نقطة بيع وحجز أكثر من 800 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وتابعت أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية لتنظيم منافسة السوق، وجب اعتمادها تحديدا في فترة الأزمة التي تعرف اختلالات في العرض والطلب أكثر من أوقات أخرى، ويترتب عنها ضغط مالي في مجال تخزين وتمويل البضائع، وتكون بذلك فرصة لظهور بعض التجاوزات.
وتبين التجربة على المستوى الدولي، حسب الوزيرة، أن فترات الأزمات تتميز على وجه الخصوص ببعض الصعوبات لدى الفاعلين الاقتصاديين، سواء منتجين كانوا أو مستهلكين، وتؤدي إلى توقيف وسائل الإنتاج وحتى إفلاس العديد منهم.
وأكدت أن الحكومة على أقصى حد من اليقظة في السوق، لتفادي أي ممارسات مماثلة قد تضر بالمستهلك، سواء بتدابير استباقية أو تصحيحية.
