أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة الحالية قامت باسترداد ما يصل إلى 100 في المائة من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمقاولات، أي ما يشكل مجموع 13 مليار درهم من المستحقات.
وزادت فتاح العلوي، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، أنه تمت معالجة جميع طلبات الاسترداد في حدود دجنبر 2021، وأعطيت الأولوية للشركات الصغيرة والصغيرة جدا التي تعاني أكثر من تبعات الأزمة.
ولتنفيذ هذا الالتزام على أكمل وجه، دعت الوزيرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمساعدتها في تنزيل هذه العملية، مباشرة بعد الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب أزمة “كوفيد-19”.وظرفيتها.
وأكدت فتاح العلوي أن وزارة المالية ومديرية الضرائب تواصلان التعبئة لتكثيف الجهود مستقبلا في هذا الاتجاه.
وذكرت أن المقتضيات القانونية المتعلقة بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة عرفت العديد من التعديلات التي تروم تسريع وتيرة الاسترداد، منها تخفيض مدة إرجاع الضريبة على القيمة المضافة من 6 إلى 3 أشهر، وإرجاع الضريبة المذكورة المطبقة على أموال الاستثمار داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إبداء طلب الإرجاع، وإحداث المسطرة المبسطة للإرجاع بالاعتماد على شهادة يقدمها مراقب محاسب.
واعتبرت أنه من شأن هذا التدبير الهام الذي اتخذته الحكومة وأفضى إلى تصفية جميع مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة أن يمكن إدارة الضرائب مستقبلا من الدراسة والتصفية الفورية لطلبات الإرجاع، قصد تعزيز وتقوية سيولة المقاولات والحفاظ على توازنها المالي.
وفي ردها على سؤال آخر حول موضوع “تحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي”، أكدت الوزيرة أن الميثاق الجديد للاستثمار سيمنح تحفيزات مهمة من أجل تشجيع الاستثمار في المناطق النائية أو الجهات التي هي في حاجة إلى استثمارات أكبر، مشيرة إلى أن هذا المطلب هو من أولويات الحكومة “باعتباره تحديا كبيرا للنهوض بالمجتمع والاقتصاد المغربي”.
وذكرت الوزيرة بالمبادرات العديدة التي تم اتخاذها في هذا الصدد ومن ضمنها إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حيث تم توسيع المسؤوليات المخولة لها، مبرزة أن الحكومة ستعزز الإمكانات المخولة لهذه المراكز.
كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى تسريع السياسة الخاصة باللاتمركز والجهوية المتقدمة لجعلها “أقرب من واقع جميع الجهات والأقاليم”، مبرزة أن الاستثمار العمومي خصوصا في البنيات التحية يتم اليوم في مناطق هي في حاجة إلى استثمارات كبرى منها كما هو الحال بالنسبة لمينائي الناضور والداخلة “اللذين ستكون لهما أهمية كبيرة في تنمية جهات مختلفة بالمملكة”.
