أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة، بالدار البيضاء، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يمكن الشباب من التعبير وإبراز مواهبهم الريادية، يعد “محركا حقيقيا” لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة خلال يوم عمل حول موضوع “دعم ومواكبة ريادة الأعمال عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، نظمه مركز البحث واحتضان مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قطاع الأعمال من شأنه خلق قيمة مضافة، بالنظر لكونه يشمل العديد من المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية.
وأشارت إلى أنه بفضل إنشاء حاضنة مخصصة لمواكبة حاملي المشاريع المبتكرة ودعم ريادة الأعمال، تمكنت الوزارة من مصاحبة 1900 شاب، بما في ذلك العديد من حاملي المشاريع، مضيفة أن 70 طالبا تمكنوا من الحصول على ماستر في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدينامية جيدة واندماج بمعدل يفوق 50 في المائة في سوق الشغل.
ونوهت الوزيرة، في الوقت ذاته، بكافة الشركاء الذين ساهموا في هذه المبادرة الرامية إلى مواجهة تحدي الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للخريجين الشباب، معتبرة ذلك بمثابة “نجاح حقيقي”.
من جهته، أشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، السيد عبد اللطيف كومات، إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو تقديم حصيلة وآفاق برنامج الشراكة، الذي شكل موضوع خمس اتفاقيات إطار تهم أساسا إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التعليم الوطني وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، فضلا عن إنشاء حاضنة مخصصة لمواكبة ودعم ريادة الأعمال لحاملي المشاريع المبتكرة وإحداث مرصد إقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأضاف كومات أن الهدف يتمثل ايضا في إبراز إنجازات الكلية في إطار الشراكة مع الوزارة من حيث التكوين والمواكبة وتعزيز القدرات، مشيدا في الوقت ذاته بإسهامات الكلية في العديد من الفعاليات المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي إشارة إلى مشاركة الكلية في بلورة القانون الإطار الذي يؤطر هذا القطاع، أوضح السيد كومات أن التحدي يكمن في وضع قوانين تنظم هذا النشاط ومواصلة العمل على تعزيز القدرات وتكوينها من أجل إرساء دينامية جماعية.
وتوج هذا اللقاء بتنظيم حفل تسليم دبلومات وشهادات على للخريجين، وعرض أعمال بحث في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقديم نظرة موجزة حول إنجازات مركز البحث واحتضان مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من حيث مواكبة رواد الأعمال الشباب في تطوير مشاريعهم، وذلك بالشراكة مع مختصين دوليين.
ومكن هذا الاجتماع، من تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية لهذا المجال، وشكل أيضا مناسبة لنقل نموذج المركز لجامعات أخرى في المملكة، والاستفادة من إنجازات هذه التجربة، وبلورة برنامج للتحسيس وتعزيز روح المبادرة والابتكار الاجتماعي من قبل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لمواجهة تحدي الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للخريجين الشباب، بالشراكة مع كافة المعنيين.
