أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الإثنين، أن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، ارتفعت من 92 مليون درهم برسم سنة 2022 إلى 140مليون درهم خلال سنة 2023.
وقالت فتاح، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول”مساهمة المؤسسات العمومية في مجهودات الاستثمار العمومي”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة خصصت برسم سنة 2023، غلافا ماليا مهما للاستثمار العمومي يبلغ 300 مليار درهم أي بزيادة قدرها 55 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022.
وأضافت أن استثمارات الميزانية العامة سج لت زيادة مهمة بلغت تقريبا 20 مليار درهم ستوجه أساسا للقطاعاات ذات الأولوية وهي الصحة والتعليم والماء من بين استثمارات أخرى، لافتة إلى أن للاستثمار العمومي دور مهم جدا في السياسات القطاعية الهامة وفي البنية التحتية، ومشددة على أهمية تحسين مناخ الأعمال لكي “تمثل استثمارات القطاع الخاص ثلثي مجهود الاستثمار في أفق 2035”.
وأشارت الوزيرة إلى أنه إلى غاية 28 فبراير 2023، سجلت إصدارات نفقات الاستثمار ما مجموعه 16 مليار درهم مقابل 15 مليار درهم عن نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 1,7 مليار درهم.
وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “احترام مبدأ الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أكدت فتاح أن المجهود الكبير الذي يتم بشأن الاستثمار العمومي يجب أن يكون له وقع على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى دورية وزارة الاقتصاد والمالية في شتنبر 2022 والمتعلقة بإعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2023.
وأوضحت الوزيرة أن الدورية دعت هذه المؤسسات لتوجيه برامجها واستثماراتها من أجل تخصيص مجمل طلبياتها لتعزيز الأفضلية لصالح المقاولة المغربية وتشجيع المنتوج المحلي في إطار مقاربة متكاملة تتضمن الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل تسهيل ولوج الموردين إلى التمويل والضمان المتعلق به.
وفي إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، أبرزت الوزيرة أن المرسوم الجديد الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 والذي يدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2023 كرس مبدأ الأفضلية الوطنية، انطلاقا من توسيع مجال تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ليشمل كل المؤسسات العمومية، إلى جانب إدراج طلب العروض الوطني كمسطرة جديدة لإبرام الصفقات العمومية مخصصة حصريا للمقاولات الوطنية، وفقا لسقف يحدد حسب نوع الأعمال.
وتابعت أن المرسوم يتضمن كذلك توسيع مجال تطبيق آلية الأفضلية الوطنية ليشمل صفقات التوريدات والخدمات والدراسات، إلى جانب الانتقال من اعتماد سقف أقصى لتطبيق الأفضلية الوطنية إلى نسبة مئوية ثابتة محددة في 15 في المائة.
