أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأنه تم إلى غاية متم شهر ماي الماضي، إجراء أزيد من 182 ألف عملية مراقبة، وتحرير 12 ألف مخالفة، بغرض حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتصدي لغلاء الأسعار.
وأبرزت فتاح، في معرض ردها على سؤال تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “تفعيل الرقابة على الأسعار”، أن العمليات المنجزة مكنت أيضا، من إتلاف أكثر من ألف طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضحت أن الحكومة تعتمد جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية ومراقبة الأسعار، مشيرة إلى تكثيف عمليات المراقبة خلال شهر رمضان وفصل الصيف من قبل كافة القطاعات المتدخلة في هذا المجال، على غرار وزراتي الداخلية، والصناعة والتجارة.
وأكدت الوزيرة أنه من أجل تحصين القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لغلاء الأسعار، تعمل الحكومة على القيام بمراقبة فعلية في الأسواق، وتقديم الدعم من خلال خفض الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد والمنتجات.
