خلال تعقيب لها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، سلطت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مؤكدة أن هذه الفئة تحظى بعناية خاصة، خصوصا في العالم القروي، من خلال مشاريع وبرامج شراكة مع الجماعات الترابية، تروم تحسين الولوجيات وتيسير إدماجهم في منظومة التربية والتكوين.
وأشارت الحساني إلى أن مشروع التربية الدامجة بقطاع التربية الوطنية أتاح آفاقا واعدة، سواء على مستوى توسيع العرض المدرسي، أو تطوير النموذج البيداغوجي والحكامة، فضلا عن المساهمة في تعبئة مجتمعية أوسع تجاه هذه القضية.
ورغم هذه المكاسب، سجلت الحساني، استنادًا إلى عمل المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وجود اختلالات على مستوى العدالة المجالية والفئوية، حيث لا يزال التفاوت قائما بين الوسط الحضري والعالم القروي في ما يخص الاستفادة من البرامج، كما أن نسبة استفادة التلميذات تبقى ضعيفة مقارنة بالتلاميذ.
وفي ختام تعقيبها، دعت الحساني إلى تفعيل توصيات اللجنة الموضوعاتية التي ترأستها، مؤكدة على ضرورة تعزيز الدمج الشامل للأشخاص في وضعية إعاقة، والانتقال من التدريس في مؤسسات منفصلة إلى مدارس دامجة، مع توفير أساتذة متخصصين في الدمج المدرسي، خاصة في العالم القروي، وتوسيع العرض المدرسي لفائدة هذه المناطق، بما يضمن عدالة مجالية وفئوية في الاستفادة من الحق في التعليم.