ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على العديد من الإجراءات التي تهدف بشكل أساسي إلى إنعاش الاقتصاد ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شرعت فيها المملكة.
ووضعت الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش، مذكرة تأطيرية للمشروع، تحمل أربع أولويات أساسية، متعلقة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات، ثم إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار.
في هذا الصدد، قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن الأمر متعلق إلى حد الآن بمنشور لرئيس الحكومة يضع تأطيرا توجيهيا لمشروع القانون المالي، مضيفا أنه سيتم بعد ذلك عرض توجهاته العامة على جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ثم إعداد المشروع والتداول فيه بمجلس الحكومة، قبل إحالته على البرلمان في حدود 20 أكتوبر المقبل.
وزاد غياث، في تصريح نقلته وكالة الأنباء والإذاعة الدولية “سبوتنيك” أن الرسالة التوجيهية من رئيس الحكومة تتضمن الخطوط العريضة للمشروع، مبرزا أن مضامينها تؤكد سعي الحكومة إلى مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد، بغرض تحويل الأزمات إلى فرص للتنمية.
ولفت البرلماني التجمعي إلى وضوح رسالة رئيس الحكومة فيما يتعلق بسلم الأولويات التي تتماشى مع البرنامج الحكومي، وأن أهم الأولويات العمومية خلال السنة المقبلة هو إعطاء الانطلاقة الفعلية لورش الدعم المباشر للأسر.
ومن بين الخطوات المرتقبة في القانون المالي، ذكر غياث الالتزام الحكومي بالتوقيع مع النقابات الأكثر تمثيلية على ميثاق اجتماعي يتضمن تحسين أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الالتزامات الكبرى بتحسين أداء قطاعات التعليم والصحة والتشغيل.
وأشار إلى أن السنة المقبلة بمثابة انطلاقة حقيقية في مجال الاستثمار، خاصة بعد اعتماد قانون جديد يهم تحسين مناخ الاستثمار.
