أكد محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بالرباط، أن مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار جاء بمبادرة ملكية ويتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة.
وقال غياث باليوم الدراسي المنظم من طرف فرق الأغلبية بمجلس النواب حول موضوع “مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار”، إن هذا المشروع أتى بمبادرة ملكية وأنه كان في صلب ثلاث خطب ملكية متتالية وقد تمت ترجمة المبادرة الملكية إلى مشروع قانون إطار، ليُرتَقَى به إلى قانون دولة وليس قانون حكومة، مردفا: “وبهذا فهو يتجاوز زمن الحكومات ويتجاوز كذلك الحسابات ويتجاوز كذلك الحسابات السياسية والانتخابية الضيقة”.
وفي هذا الصدد، غياث بحجم الحضور من الأغلبية والمعارضة في هذا اليوم الدراسي، مضيفا: “حضور بهذا الحجم وهذا الوزن يؤكد مدى تفاعل المؤسسة التشريعية مع المبادرات الهادفة، ديال الحكومة، خاصة وأننا اليوم نخصصه لأحد أهم مشاريع القوانين لهذه الولاية، ألا وهو الاستثمار”، مردفا “وأتمنى أن لا يقع له ما وقع لسالفيه وحتى أكون منصفا في النقد، 19 سنة من الانتظار وليس 10سنوات و77 نسخة”.
وأكد رئيس فريق الأحرار أن الحكومة الحالية كانت عندها الجرأة والذكاء لإخراج هذا القانون الإطار إلى حيز الوجود، مشددا على أن المغرب في حاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف أمام انطلاقة حقيقية للاقتصاد الوطني، تتناسب مع موقعه الاستراتيجي، وكذلك استقراره السياسي، مذكرا في نفس الوقت بما يقع في دول الجوار.
وأبرز المتحدث نفسه أنه لا يمكن إنجاح، أولويات مشروع الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الكبير الذي تعرفه بلادنا.
وتابع “واللي بغا هاد لبلاد خاصو يقول ليها الحقيقة.. فالهياكل الإدارية وعقلية بعض المسؤولين وبعض المنتخبين لا زالت تعرقل الاستثمار في بلادنا.. وجلالة الملك واضح في خطاباته في هذا الباب.. لنقول اتقوا الله في هذه البلاد”.
واعتبر أن تنزيل قانوني الإطار الاستثمار والجبايات إضافة إلى مرسوم الصفقات العمومية الذي تشتغل عليه الحكومة، انتقال حقيقي في منظومة بلادنا الاستثمارية، مشددا على أن الكل اليوم يعول على هذا المشروع لقيادة التنمية ومجابهة كل التغييرات الجارية أو المحتملة وعلى جميع المستويات الوطنية والدولية من أجل النهوض بالاستثمار وتشجيعه.
وبخصوص الطموح وراء تفعيل هذا القانون الإطار، أكد غياث أن الأمر يتعلق بالمرور بالاستثمار الخاص من 3/1 إلى 3/2 من حجم الاستثمارات المنجزة في حدود سنة 2035، وهذا سيمكن حتما من خلق مناصب شغل قارة وما أحوجنا إليها لشبابنا.
وأيضا، يضيف غياث، تحقيق عدالة مجالية مع توجيه الاستثمار إلى الأقاليم الأكثر فقرا، ثم توحيد المجهود الاستثماري نحو القطاعات ذات أولوية ومهن المستقبل، إضافة إلى الرفع من منسوب الحكامة الجيدة والأمن القانوني للمستثمر.
وفي الختام، خلص محمد غياث إلى القول: “أتمنى أن يتعامل كل المتدخلين في هذا المشروع بنفس مواطناتي خدمة للوطن والمواطنين”.
