أشاد محمد غياث، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، بعمل الحكومة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي يتطلب جهدا ماليا كبيرا حسبه، ناهيك عن مواصلة دعم القدرة الشرائية، وتوسيع حجم الاستثمار، والتحكم في العجز المالي والمديونية، فذلك “ليس عملا سهلا في زمن التحديات العالمية والمناخية، لكنه يكشف عن إرادة وعزيمة في تخطي الصعاب وإحلال بلادنا المكانة المتميزة بين الأمم العريقة في زمن صياغة نظام عالمي جديد”، حسب تعبيره.
وكشف غياث أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 جاء ب80 مليار درهم من النفقات والتحملات المالية، أغلبها ذات طابع اجتماعي، لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتمويل حاجيات مخطط الحماية الاجتماعية، وزيادة ميزانية قطاعات هامة وأساسية للاستجابة إلى الحاجيات المرتقبة في الإقبال على المستشفيات والخدمات الاستشفائية، بعد تعميم التغطية الصحية الإلزامية على 22 مليون مواطن ومواطنة.
وسرد غياث، خلال كلمته باسم الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس بمجلس النواب، في جلسة المناقشة من أجل التصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، أهم الإصلاحات الاجتماعية التي جاء بها المشروع، خصوصا فيما يتعلق بتنزيل أوراش الحماية الاجتماعية، كما تم رفع ميزانية التعليم والشباب في إطار تحديث وتطوير المنظومة التعليمية، إضافة إلى السعي إلى خلق 250 ألف منصب شغل بين 2022 و2023 عبر برامج انطلاقة وفرصة، وإحداث 48 الف وظيفة في القطاع العام.
وكشف أنه في العام المقبل، طبقا لقانون المالية، سيتم تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية بسرعة أعلى في التنفيذ، لاستكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية، والانتقال إلى المرحلة الأولى من الدعم المباشر لأطفال الأسر الفقيرة والهشة، وتوسيع تجربة الدفتر الاجتماعي الموحد، وجعل الدعم المباشر غاية على المدى المتوسط، والنهوض بوضعية المرأة المغربية، ومواصلة سياسة الدعم الاجتماعي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أفاد غياث أنه سيتم تعميم التأمين الإجباري على المرض من خلال انتقال المستفيدين من نظام راميد حاليا إلى نظام AMO، مما يتطلب تعبئة موارد مالية بقيمة 14 مليار درهم، وستتكفل الدولة بمصاريف الاشتراك في التأمين الإجباري على المرض لهذه الفئة بتحملات تقارب 10 مليار درهم، لضمان خدمات استشفائية مماثلة للتي يتمتع بها العاملون والموظفون المستفيدين من التغطية الصحية.
كما سيتم، وفق غياث، توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد لغير الأجراء والمهن الحرة في أفق 2024، بكلفة مالية اضافيىة تقدر 17 مليار درهم، تضاف إليها التغطية عن مخاطر وتعويضات فقدان الشغل بمليار درهم إضافي في أفق 2025.
واعتبر غياث أن قانون المالية 2023 هو مشروع مفصلي من أجل إنجاح أهداف خطة الحماية الاجتماعية، معبرا عن دعمه جهود الحكومة في توطيد أسس الدولة الاجتماعية، كخطوة هامة نحو بلوغ دولة الرفاه، من خلال اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر للفئات الأكثر استحقاقا، وعبر استهداف الأسر المعوزة المستحقة لهذه المساعدات بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد.
“إن الجهد الاجتماعي لهذه الحكومة بدأ يلمسه الناس في العديد من المجالات والخدمات، رغم أن الحكومة تحتاج إلى وقت أطول لإعادة هيكلة الحقل الاجتماعي الذي يعرف الكثير من الاختلالات والنواقص التي تحتاج إلى شجاعة كبيرة في تجاوزها، كما أن المشكل الاجتماعي لا ينحصر في الجانب التمويلي بقدر ما هو نتيجة ضعف الالتقائية، وعدد المتدخلين، وعدم نجاعة استهداف الفئات الأكثر استحقاقا”، يضيف غياث.
