قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار مجلس النواب، إن أي أصلاح بنيوي لهذا القطاع الهام لن تقوم له قائمة من دون استيعاب انتظارات الساكنة ذات الحاجيات الخاصة، وذلك لوضع سياسات صحية ملائمة للفئات الهشة، كالأشخاص المُسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى السرطان والأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف غياث في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي خصصت لمناقشة موضوع المنظومة الصحية، قائلا: “ويبدو أن الروح الإصلاحية الشاملة والمندمجة لقطاع الصحة في بلادنا سوف تأخد دفعتها الأولى من هذه الحكومة التي باشرت مند يومها الأول مخطط تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”.
وتابع: “فالمغاربة جميعا باغيين التغطية الصحية الشاملة والضامنة للحق في الولوج للخدمات العلاجية الأساسية.. المغاربة يحتاجون الى خلق الثقة في المستقبل الصحي لهم ولأسرهم خصوصا في زمن سمته الأساسية الاَّيقين وضبابية الأفق”.
وأشار غياث إلى أن الحكومة مطالبة بالتفاعل مع المطالب الاجتماعية للهيئة الطبية والتقنية والإدارية بمختلف أصنافها لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهني قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية، مضيفا: “في المقابل من الواجب على العاملين في قطاع الصحة لا سيما الأطباء الوفاء بالتزاماتهم في المستشفيات العمومية والحضور الدائم بها. هما النخبة في هاد لبلاد وهما المثل في خدمة الصالح العام”.
وهناك حاجة، يضيف رئيس فريق “الأحرار”، لتحقيق شراكة بين القطاع العمومي والخاص تخدم المنظومة الصحية لبلوغ جودة تليق بالمواطن المغربي وفق التوجيهات الملكية السامية، مردفا: “فليس هناك أي تعارض أو تناقض بين الطب العمومي والخصوصي، وينبغي أن يكون بينهما تكامل وتعاون لخدمة صحة المواطن، وهذا ما يستدعي وضع أنماط من الشراكة بين القطاعين لضمان استفادة المواطن من الخدمة الصحية وفق معايير الجودة والانصاف والعدالة المجالية”.
وقال غياث: “وأريد أن أحي الهيأة الطبية العسكرية التي تقوم بمجهود استثنائي، ولذلك فنماذج النجاح موجودة ومغاديش نحتاجو نجيبوها من الخارج”.
وهكذا، أكد غياث على قناعة الفريق، في نجاح الحكومة الحالية في تحقيق ما فشلت فيه الحكومات السابقة، من خلال الالتزام بالأجندة الملكية في مجال الحماية الاجتماعية، وتنزيلها في وقتها، وفي نفس الوقت تعبئة الموارد المالية الضرورية للمنظومة الصحية هذا الورش خاصو الجرأة والحزم في اتخاذ القرار.
وفي الختام، خلص غياث إلى القول: “السيد رئيس الحكومة المحترم، نعلم أنكم في مواجهة الطلب الاجتماعي المتنامي في مجال الخدمة العمومية الصحية وفي نفس الوقت عليكم بتدبير تركة الماضي.. لكننا نثق في إمكانياتكم وكفاءتكم وصدقكم، وستجدون كل الدعم المطلوب من الأغلبية البرلمانية من أجل تيسير كل القرارات والاجراءات والقوانين التي تصبُّ في صحة المواطن وتخفف من معاناته”.
