نوّه محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجهودات الحكومة لإصلاح منظومة الصحة، مؤكدا أن هناك وعي واضح للحكومة بأولوية إصلاح القطاع الصحي،مضيفا “نحن أمام حكومة الدفع بالملفات وليست حكومة الخطابات”.
وقال غيات في كلمته خلال جلسة عمومية اليوم الأربعاء بمجلس النواب، المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، إن المصادقة في نفس اليوم على 5 قوانين هي بمثابة ثورة في قطاع اجتماعي بامتياز، هو يوم تشريعي تاريخي.
وأبرز غيات خمس خلاصات أساسية حول القوانين المعنية، حيث قال في الخلاصة الأولى: “نحن أمام إصلاح منظومة قانونية مُتكاملة لتنزيل ورش استراتيجي ومؤثر في حياة المغاربة بدون استثناء، أي تأهيل المنظومة الصحية التى هي جوهر الحماية الاجتماعية”.
وأضاف أن هذا المجهود الكبير الذي قام به القطاع الوصي بتتبع شخصي ويومي ومباشر من رئيس الحكومة، وهذا الاحتضان السياسي القوي لهاذا الملف، يبرز أن الحكومة ورئيسها ملتزمون سياسيا واخلاقيا بتنزيل أحد أهم بنود التعاقد مع جلالة الملك ومع المواطن المغربي، مردفا “وهادشي فقط بعد سنة ونصف من تنصيب الحكومة. وهادشي في وقت صعب اقتصاديا ومناخيا وجيوسياسيا. إذن نحن أمام حكومة الدفع بالملفات وليست حكومة الخطابات”.
أما بالنسبة للخلاصة الثانية، يضيف رئيس فريق “الأحرار”، أن تنزيل هذه المنظومة القانونية هو التنزيل الفعلي لورش الجهوية الموسعة والمتقدمة، كما نادى بها جلالة الملك، نصره الله، وستدفع هذه المنظومة، بتدبير يقطع مع إشكاليات تعدد المتدخلين ومركزية القرار الصحي.
في هذا الإطار، أوضح غيات أن هذه القوانين فصلت ما بين مسار العلاج ومسار الإدارة، كما أن هناك خارطة طريق واضحة لتنظيم العلاقة في شبكة العلاجات من مركز القرب إلى المركز الاستشفائي الجامعي، ثم حكامة في تدبير الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه لم يعد مقبولا أن ينتقل المريض إلى الرباط من أجل طبيب أو جهاز سكانير أو تحاليل طبية.
أما على مستوى الخلاصة الثالثة، فقد أكد غيات أن هناك تكامل ما بين قانون الهيأة العليا للصحة وقانون المجموعات الصحية الترابية وقانون الوظيفة الصحية قانون وكالة الدم ومشتقاته وقانون وكالة الادوية، مضيفا أن هذه الحكامة الطبية هي أساس عرض صحي إنساني ومواطن يجيب على حاجيات المغاربة، مردفا “هاذشي محسوب في حسنات هاذ الحكومة، طبعا هادي حقيقة مغاتعجبش البعض.. وهاذ الإصلاح لوحده كافي باش هاد الحكومة تخرج عند المغاربة بوجها أحمر.. وقد نجحت فيما فشل فيه السابقون”.
أما بالنسبة للخلاصة الرابعةن فقد أوضح غيات أن هناك وعي واضح للحكومة بأولوية إصلاح القطاع الصحي وذلك، منذ تنصيبها، وهو ما يتضح من خلال الرفع المستمر للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة في قوانين المالية 2022/2023، ومن خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل 1400 مركز صحي وتجهيزه بأحدث الوسائل الطبية والتقنية، ثم إصدار 22 مرسوم لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية واليوم 22 مليون مغربي تحت التغطية الصحية، مردفا “هاذ الورش الملكي الكبير كان مجرد حلم منذ سنوات واليوم هو حقيقة وواقع نعيشه كمغاربة”.
أما الخلاصة الخامسة، فقد أبرز غيات أهمية تدبير حكامة الموارد البشرية المحفزة والمنخرطة في الإصلاح كضرورة ملحة لتحقيق النتائج المطلوبة، موضحا في هذا الصدد استباقية الحكومة من خلال زيادة 4000 درهم في أجرة الأطباء كأكبر زيادة في تاريخ الطب العمومي. مع إصلاح المسار المهني للأطباء من رقم استدلالي 509indice.، ثم زيادة في تعويض المخاطر للأطر ب 1400 درهم، والتعويض حسب الفعالية والأداء، والتعويض عن الاشتغال في المناطق الصعبة والنائية لضمان العدالة المجالية، إضافة إلى خلق ثلاث كليات للطب في كل من بني ملال كلميم والراشيدية، ورقمنة المسار العلاجي لتحقيق نجاعة أكبر في التشخيص والعلاج.
وخلص في الختام إلى القول : “سيبقى الالتزام بتنزيل “بطاقة رعاية” رهان أساسي بالنسبة لنا كحزب التجمع الوطني للأحرار و كأغلبية، لأنه التزام مع الشعب خارج التسويق الشعبوي السياسوي ، لأن ملف بحال الصحة والمدرسة والتشغيل هي أسس بناء مجتمع مغربي عادل، منصف ومنتج”.
