اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن ورش تعميم الحماية الاجتماعي، جاء نتاج إحساس ملكي إنساني عميق بأهمية الروافع الاجتماعية في خلق التماسك الذي يقوي الدولة و يصون المجتمع.
وأضاف الفريق، في كلمة لرئيسه محمد غيات، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع ” مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ” أمس الاثنين، أن ما كان ينقص ورش الحماية الاجتماعية، هو الارادة الجادة في التنزيل وفق ممارسة تدبيرية وإدارية ذات أثر مباشر على الفئات المستهدفة.
هذه الإرادة، يضيف غيات، تبدو واضحة وراسخة لدى الحكومة، وذلك من خلال التصريح الحكومي الذي بدا اجتماعيا بإمتياز، وكذلك مقتضيات قانون المالية لسنة 2022 الذي وضع اللبنات الأولى لإرساء معالم الدولة الاجتماعية.
ونوه الفريق بالقرار الحكومي القاضي بتنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص والأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، معتبراً أن هذا الإجراء الذي دشنت به الحكومة عملها، كان محفزا لفئات نشيطة ومنتجة للثروة الوطنية.
واسترسل المتحدث ذاته قائلاً “إن بصمة الفعالية في هذه الحكومة واضحة للعيان، وقد تكرست مع سرعة تفاعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي باشر عملية تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة، ساعات فقط بعد مصادقة المجلس الحكومي على مراسيمه الخاصة، وهذه سابقة وطنية في تجاوز البيروقراطية التي تفقد المبادرات الإصلاحية العمومية روحها و فعاليتها.”
وتابع رئيس الفريق أن الحمايـة الاجتماعية التي تتطلع إليها الأحزاب السياسية والنواب المسؤولين عن ايصال نبض المجتمع الى مؤسسات الدولة والى القرار العمومي، لا تصدر مـن قيـم التعاطـف والكـرم والإحسان، مشدداً أنها مسؤولية جماعية ودَيْـن لـكل فـرد علـى المجتمـع أن يؤديه لفائدة الأجيال المقبلة، ضمن نسق التضامن الاجتماعي، ومـن واجـب الدولـة ضمـان وصيانة واستمرار هذه الخدمة.
