وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، سؤالا شفويا إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، حول غلاء فواتير استهلاك الكهرباء في العالم القروي، مطالبا بضرورة رفع الحيف عن ساكنة العالم القروي، وإعادة النظر في طريقة معالجة فواتير الكهرباء، والحيلولة دون التهديد بسحب عدادات المنازل.
وفي هذا الصدد، أشار لحسن أدعي المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” إلى أن ساكنة العالم القروي تعاني من استمرار الارتفاع الكبير في فواتير استهلاك الكهرباء، خصوصا بعد عجز شريحة عريضة من المتضررين من تأدية الفاتورة، مضيفا أن هذه الزيادات التي خلفت موجة من السخط والتذمر وسط عموم المواطنين والمواطنات من الطبقة الهشة.
وفي تعقيبه على رد الوزير، أكّد أدعي أن هناك تراخيا كبيرا في معالجة الشكايات، وفي احتساب العدادات، ما أدى إلى تراكم الأشطر على الساكنة، وجعل الفواتير ترتفع أثمانها، حيث أصبحت عبئا ثقيلا على الساكنة القروية المعوزة، التي تعيش في الجبال وفي المناطق النائية.
وتابع: “كما أن غلاء الفواتير لم يراعي إمكانيات الأسر، بحيث أن غالبية الساكنة استهلاكها محدود جدا، ولا يوازي القدرة الشرائية لهاته الساكنة المعوزة”.
وبعد أن أشاد بمجهودات الوزارة في تعميم الكهربة القروية، في إطار برنامج محاربة الهشاشة وفك العزلة عنها، وتعميم الخدمات، لتشجيع الساكنة القروية، على التشبث بأرضها، طالب الوزير بضرورة توفير هذه الخدمة بأقل تكلفة، مذكّرا بأن استهلاك الساكنة المعوزة في العالم القروي للكهرباء، محدود جدا، ما يقتض معالجة نظام الأشطر في هاته المناطق.