أكدت هند غزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تقوم بمجهودات جبارة من أجل مواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، التي تخدش في بعض الأحيان المسار الحقوقي والديمقراطي المتميز الذي يعرفه المغرب، حسب تعبيرها.
وتابعت، في تعقيبها على جواب لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات حول موضوع “محاربة تشغيل الأطفال”، أنه رغم المجهودات الحكومية المسجلة في هذا الباب، لا زالت هذه الظاهرة تنتشر في الوسط القروي بنسبة أكبر مقارنة بالوسط الحضري، وتعشعش في الأسر الفقيرة، كما تزداد كلما كان عدد أفراد الأسرة أكبر، ويكون العائل بمستوى تعليمي متدني أو يمتهن الفلاحة أو حرفة ما وتجارة بسيطة.
وعلى الرغم من تراجع منحى مؤشرات هذه الآفة، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط بنسبة 27 بالمائة، تقول غزالي إن نسبة 2 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و17 سنة يشتغلون، كما أبرزت أن هناك تقارير تنبه من تركز هذه الظاهرة، آخرها تقرير منظمة “أوكسفام”، بعنوان “أيادي صغير أعباء كبيرة”، والذي اعتبر أن تشغيل الفتيات جريمة في حق الطفولة، مشيرة إلى قصر قانون العمال المنزليين في حماية اليد العاملة الصغيرة الذي دخل التفيذ سنة 2018.
وشددت غزالي على أن المكان الحقيقي والطبيعي للطفل هو المدرسة وفضاءات التربية والتكوين والترفيه، لا غير.
وسجلت أنه أفضل ما يمكن أن تقوم به الحكومة، بما يدعو للافتخار، هو القضاء على هذه الآفة، لبناء جيل متعلم ومتشبع بقيم المواطنة، يخدم بلاده ويساهم في بنائها.
وتابعت: “هاد الوليدات محتاجين منا أننا نحميوهوم أولا من الأسر ديالهوم اللي كدفعهوم يخدمو، وأحيانا تحت الإكراه، بتعزيز إجراءات الدعم والمساعدة لهاد الأسر، كيف لا بد ونحميوهوم من جشع بعض المقاولات اللي كتبغي تحقق أرباح على حساب أطفالنا، بتوجيه البوصلة نحو تقوية جهاز التفتيش والمراقبة خاصة بالعالم القروي، وتعزيز المقاربة الزجرية بالغرامات المرتفعة تظل آلية ناجعة في مراحل الإنتقال والتحول وتثبيت ضوابط وعقليات جديدة”.
وزادت: “ثقتنا فيكوم وفهاد الحكومة كبيرة باش تكون هذه الولاية منعطف استثنائي في الحسم مع هذه الآفة اللي كترهن وتجهض مستقبل أطفالنا، عبر إجراءات قانونية وزجرية وتحسيسية وتوعوية بانخراط شامل لكافة المتدخلين”.
