نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المناظرة الجهوية الثانية حول التجارة تحت شعار “تأهيل القطاع التجاري بالجهة مفتاح التنمية”.
وفي إطار الإعداد لهذه المناظرة الجهوية الثانية، المنظمة بين فاتح والثاني من أبريل الجاري، وبحضور الوزير مولاي حفيط العلمي، وعمر مورو رئيس الغرفة، قامت الغرفة بتنظيم 8 لقاءات إقليمية على مستوى كل من طنجة و المضيق الفنيدق، والعرائش والقصر الكبير والحسيمة وشفشاون ووزان وتطوان، وتنظيم 6 لقاءات وورشات بؤرية على مستوى مدينة طنجة وذلك للوقوف على أهم الإشكالات التي يعيشها القطاع التجاري وتقييم نتائج الدورة الأولى للمناظرة الجهوية للتجارة الداخلية مع استشراف الحلول والاقتراحات ذات الصلة وذلك وفق مقاربة تشاركية تجمع المهنيين وتمثيلياتهم المختلفة.
وعلى مدى يومين عرف برنامج المناظرة الجهوية الثانية تنظيم جلسة عامة مؤطرة للورشات الأربع، حيث تناولت الجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة بالتجارة وتطرقت للرؤى والمخططات والبرامج في القطاع، وانصبت أيضا على المجالات الضريبية والجمركية والتغطية الاجتماعية، كما خصصت حيزا للدراسة تمويل التجارة وتطوير المقاولة.
وأسفرت أشغال الورشات على جملة من التوصيات الأساسية تتوزع على أربع مستويات رئيسية، أولها المستوى القانوني والتشريعي المرتبط بالتجارة، والثاني إعداد المخططات والبرامج والسياسات العمومية في المجالات التجارية، وأيضا مستوى يتعلق بمنظومة الضرائب والجمارك والتغطية الصحية في علاقتها بالمسألة التجارية، ثم مستوى يتعلق بالتمويل وميكانزمات تطوير المقاولة التجارية.
وأكد المشاركون في الورشات على تثمين جودة العمل الذي قامت به الغرفة طيلة مراحل تحضير المناظرة، وأكدوا على ضرورة الخروج برؤية ومخطط استراتيجي طويل الأمد للنهوض بقطاع التجارة مع ضرورة وضع الآليات والسبل الكفيلة بأجرة التوصيات الصادرة عن أشغالهم.
وأوصوا بضرورة رفع مذكرة مفصلة بخصوص مجمل ما تم الاتفاق عليه، خلال المسار العام للمناظرة، وتقديمها لمختلف الجهات المهنية وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
