أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن العرض الوطني للماشية المخصصة لعيد الأضحى كاف ويغطي بشكل كبير الطلب، مشيرة إلى تواجد حوالي 7.8 ملايين رأس منها 6.3 ملايين رأس من الأغنام و 1.5 مليون من الماعز.
وحسب توقعات الوزارة، سينحر المغاربة ما يقارب 5.6 ملايين رأس من الأضاحي، ضمنها 5.1 مليون رأس من الأغنام و500 ألف رأس من الماعز، مؤكدة أنها تتابع بشكل مستمر وضعية تموين الأسواق بالماشية المخصصة لعيد الأضحى، وكذا الحالة الصحية للقطيع.
وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة أنه تم تسجيل 214 ألف ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى على المستوى الوطني، وتم ترقيم أكثر من 6.86 مليون رأس من الأغنام والماعز منذ بداية العملية، مع وضع رقم تسلسلي وحيد لحلقة عيد الأضحى، يمكن من تتبع مسار الحيوان من المنتج إلى المستهلك، باعتبارها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للحيوان حتى الذبح، وتسهل تقديم الشكوى إذا تمت معاينة أي خلل.
وأوضح البلاغ أن وزارة الفلاحة تواصل، من خلال مصالحها ومؤسساتها، تنفيذ برنامج الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك منذ يناير 2023، وبهذا يتم تتبع بشكل مستمر وضعية تموين الأسواق بالماشية المخصصة لعيد الأضحى وكذا الحالة الصحية للقطيع، وذلك بتعاون مع مهنيي سلاسل الأغنام والماعز، لا سيما الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء.
أفاد بلاغ الوزارة، أنه نتيجة تأثير جائحة كوفيد 19 وتوالي سنتين من الجفاف، تعرضت سلسلة الأغنام لفقدان التوازن واضطراب في انتظام تكاثر القطيع. بالإضافة إلى ذلك، تميزت الظرفية بتضخم أسعار المواد الأولية والمدخلات الفلاحية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
لذا قامت الحكومة بفتح الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة، من أجل حماية القطيع الوطني وضمان استقرار الأسعار عند الاستهلاك، مع توفير الدعم من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ومنح دعم لاستيراد الأغنام المخصصة للذبح في حدود 500 درهم لكل رأس، تضيف الوزارة.
وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية للقطيع جيدة، مشيرة إلى أنها تقوم بعملية تتبع ومراقبة الحالة الصحية للقطيع الوطني بمجموع التراب الوطني من طرف المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص والسلطات المحلية، فيما تشمل المراقبة الحالة الصحية للحيوانات ومياه الشرب والأعلاف.
وكشفت الوزارة أن عملية التتبع هاته، التي تم إنجازها في إطار اللجان المختلطة، أسفرت عن حجز 419 رأساً من الأغنام والماعز بالضيعات، وإتلاف 259 طناً من مخلفات الدواجن، و100 لتر و900 قرص و192 كيسا من الأدوية البيطرية غير المرخصة. كما قامت مصالح “أونسا” بمنح 837 شهادة السماح بالمرور لمخلفات الدواجن.
وتقوم أونسا بتكثيف المراقبة الصحية على الأعلاف والأدوية البيطرية ومياه شرب الأضاحي بالضيعات. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع مراقبة صارمة على نقل مخلفات الدواجن من خلال ترخيص مسبق من المصالح البيطرية لأونسا بهدف تتبع مسارها ووجهتها، والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع
ونتج عن هذه العمليات تحرير 14 محضر مخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة، ضمنها 5 حالات تتعلق بنقل مخلفات الدواجن لتسمين القطيع و9 حالات تتعلق ببيع الأدوية البيطرية غير المرخصة، كما قامت مصالح “أونسا” بسحب الترخيص الصحي لوحدة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بجهة الدار البيضاء-سطات لعدم احترامها شروط السلامة الصحية.
