سلّط ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الضوء على دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح عوكاشا أن بلادنا قطعت أشواطا كبيرة لتأسيس منظومة حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مردفا: “لأن هذا يتناغم مع ثقافة وقيم المغاربة، ولأنه ساهم حقا في الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومن جهة ثانية كان أهم الروافد والحلول للحد من انتشار القطاع غير المهيكل”، مسائلا في هذا الصدد الوزارة الوصية عن استراتيجية الحكومة في ما يخص هذا القطاع.
وفي تعقيبه على رد وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكد النائب البرلماني على أن روح البرنامج الحكومي يستدعي إرساء الدولة الاجتماعية، مضيفا “وطبعا أحد أهم الروافد لإنجاح ورش الدولة الاجتماعية ولترسيخ الجانب الاجتماعي الذي ركّز عليه البرنامج الحكومي، لدينا مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يستدعي تسريع بإخراج القانون الإطار الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وتابع عوكاشا قائلا: “لأن هذا القانون الإطار هو الذي سيمكننا من ترسانة قانونية لفتح الفضاء أمام الفاعلين وأيضا فتح أفق المستقبل”.
وأشار إلى أن البرلمان لا يمكن إلا أن يدعم ويواكب هذا المشروع لأنه سيُدخل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جيل جديد من الاستثمار، مضيفا أن الأمر يتعلق في نفس الوقت بأحد الروافد التي ستمكن الحكومة من ترسيخ مشروع الدولة الاجتماعية، وهو الطابع الحقيقي الذي تمتاز به الحكومة الحالية.
