خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 20 أكتوبر 2025، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن القطاع السياحي يواصل تحقيق أرقام قياسية، بفضل الدينامية التي يعرفها منذ إطلاق خارطة الطريق الجديدة للسياحة.
وأوضحت عمور أن سنة 2024 كانت سنة استثنائية في تاريخ السياحة الوطنية، حيث استقبل المغرب 17,4 مليون سائح، وهو الهدف المسطر في خارطة الطريق والذي تحقق سنتين قبل الآجال المحددة، مضيفة أن هذه الدينامية تواصلت خلال سنة 2025 باستقبال 15 مليون سائح إلى نهاية شتنبر، بزيادة قدرها 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. كما بلغت عائدات السياحة بالعملة الصعبة 87,6 مليار درهم حتى نهاية غشت، بارتفاع نسبته 14 في المائة مقارنة بعام 2024.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق السياحية، التي ترتكز على تعزيز الربط الجوي، وتكثيف حملات الترويج في الأسواق المصدرة، وتحسين تجربة الزائر. وأضافت أن الحكومة تواصل تعبئتها لتسريع هذه الدينامية وتحويل السياحة إلى رافعة اقتصادية حقيقية على مستوى جميع الجهات.
وأبرزت عمور أن خارطة الطريق ساهمت بشكل كبير في الرفع من جاذبية الوجهة المغربية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يقوم على تجربة الزبون عبر تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية، مبرزة أن الوزارة تعمل على تمكين الجهات الاثنتي عشرة من تطوير عروضها الخاصة وفق مؤهلاتها الطبيعية والثقافية.
وفي ما يتعلق بدعم الاستثمار في القطاع، أوضحت الوزيرة أن الحكومة أطلقت برنامج “CAP HOSPITALITY”، الذي يهدف إلى تجديد البنيات الفندقية المصنفة عبر قروض بدون فوائد تتحملها الدولة، تشمل استثمارات تتراوح بين 3 و100 مليون درهم، وتمتد فترة تسديدها إلى 12 سنة مع سنتين من التأجيل. وأشارت إلى أن 91 مؤسسة استفادت من هذا البرنامج إلى حدود اليوم.
كما ذكرت أن الميثاق الجديد للاستثمار يوفر دعما قد يصل إلى 30 في المائة من قيمة المشروع السياحي، إلى جانب صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يخصص شقا مهما لدعم هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق مواز، أبرزت عمور إطلاق برنامج “GO SIYAHA” بغلاف مالي إجمالي قدره 720 مليون درهم، يهدف إلى مواكبة 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، عبر دعم مشاريع الترفيه بنسبة تصل إلى 40 في المائة، ومواكبة المقاولات في عملية تحولها بنسبة 90 في المائة، وتمويل المشاريع المستدامة بمنحة تصل إلى 40 في المائة. وأكدت أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج تجاوز 1100 مستفيد.
كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل من خلال الشركات الجهوية للتنمية السياحية على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق بنك المشاريع السياحية عبر المنصة الرقمية banqueprojetstourisme.ma التي تضم أزيد من 200 مشروع نموذجي عبر مختلف جهات المملكة.
وشددت عمور على أن الجهود متواصلة لتعميم استفادة جميع الجهات من هذه الدينامية السياحية، مشيرة إلى أن بعض المناطق ما تزال بحاجة إلى استكمال منظومة العرض السياحي المندمج، من إيواء وربط جوي وترفيه، وأن العمل جارٍ لتدارك هذا الخصاص. كما أكدت أن الوزارة تشتغل حاليا على تنزيل القانون 80-14 لتصنيف مختلف أنواع الإيواء السياحي، بما في ذلك دور الضيافة والنُزُل، من أجل تنويع وتحسين جودة الخدمات السياحية في مختلف مناطق المملكة.
