أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الأربعاء بمدريد، أن الوباء المترتب عن فيروس “كورونا” يشكل فرصة فريدة لتحويل القطاع السياحي والتكيف مع مستجدات السوق.
وقالت عمور، خلال افتتاح الدورة ال24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، إن “كوفيد-19 أضحى في السياق الراهن جزءا من المعادلة ويمنحنا فرصة فريدة لتحويل القطاع السياحي، من خلال التكيف مع مستجدات السوق، واستشراف تغيرات استهلاك المسافرين والاستفادة من الفرص القائمة”.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع السياحي لطالما أبان خلال الأزمات السابقة عن “مرونته، مناعته وقدرته على التعافي سريعا”، معربة عن أملها في تعزيز التعاون بين منظمة السياحة العالمية وبلدانها الأعضاء على نحو أكبر في المستقبل، وأن تمكن من إيجاد “حلول ملائمة قصد النهوض بالصناعة السياحية واستعادة ثقة المسافرين والمقاولات السياحية والمستثمرين”.
وقالت عمور، التي تترأس وفدا يضم، على الخصوص، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، ورئيس المجلس الإداري للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، “علينا جميعا مواصلة تعبئتنا ومضاعفة الجهود من أجل تشجيع جميع المبادرات والسياسات التي تساهم في تطوير هذا القطاع”.
وأبرزت أن الدورة الـ 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تمنح فرصة لمباشرة النقاشات بين الدول الأعضاء حول السبل والتدابير التي يتعين اتخاذها من أجل “دعم الانتعاش الاقتصادي عبر العالم وتحفيز إيجاد مناخ أكثر مناعة في مواجهة هذا الوباء الذي أضحى يشكل جزءا من معيشنا اليومي”، مشيدة بنفس المناسبة، بالجهود المبذولة من طرف منظمة السياحة العالمية سعيا إلى تطوير صناعة سياحية مستدامة والتزامها منذ بداية الجائحة بتعزيز مناعة القطاع السياحي العالمي.
وبخصوص المغرب، أكدت الوزيرة أن المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بذلت جهودا “نوعية من أجل مواجهة هذه الأزمة مع انخراط جميع القوى الحية للأمة، قصد تدبير آثار هذا الوباء بروح من التفاني ونكران الذات”.
وسجلت أن استراتيجية المغرب تميزت بالاستباقية والنهج الصائب، والتي يتمثل هدفها الجوهري في دعم المناعة الاقتصادية، مذكرة بأنه تمت بلورة “استراتيجية استباقية” تتضمن سلسلة من التدابير القطاعية، لاسيما لفائدة القطاعات الأكثر أهمية.
وقالت عمور إن “الجهود المبذولة في إطار محاربة كوفيد-19، لاسيما حملات التلقيح، سياسة الولوج للتراب الوطني، وكذا الإجراءات الصحية الوقائية المعتمدة في المغرب وعبر العالم، ساهمت بشكل نوعي في تحسين الوضع الصحي”، مشيرة إلى أنه “ولسوء الحظ، لم يعم هذا التحسن جميع الدول عبر العالم، وعلى هذا الأساس فإن الظروف لم تتضافر لاحتضان المغرب الدورة الـ 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في أفضل الظروف”.
وحسب عمور “ومن أجل ضمان الأمن الصحي للمشاركين، كان المغرب قد طلب من منظمة السياحة العالمية تأجيل هذا الحدث حتى العام 2022، لكن لسوء الحظ لم يسمح النظام الأساسي والقانون الداخلي للجمعية العامة بهذا التأجيل وقررت المنظمة الإبقاء على هذا الحدث وتنظيمه بمقرها بمدريد وفي نفس التاريخ”، مجددة “اهتمام المغرب باستضافة حدث كبير لمنظمة السياحة العالمية في القريب العاجل”.
