باشرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اللقاءات الجهوية المبرمجة في إطار تنفيذ خارطة طريق 2023 – 2026 للسياحة، خلال اجتماع نظمته مع والي جهة مراكش آسفي، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة مراكش آسفي، ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وممثلي المهنيين والجماعات المحلية والغرف المهنية.
وذكر بلاغ لوزارة السياحة أن عمور افتتحت الاجتماع بعرض موجز حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق، والذي قدمت خلاله طموحات هذه الرؤية من حيث الأهداف المسطرة وآفاق العرض السياحي والروافع الأفقية، كما توجهت بالشكر للفاعلين الجهويين الذين شاركوا في بلورتها.
كما ذكرت الوزيرة بالأهمية التي تكتسيها التعبئة الشاملة لجميع الأطراف المعنية في خلق تجربة سياحية متكاملة الأركان وفي تحقيق الطموحات المحددة للجهة، مؤكدة على الطابع الأفقي للقطاع السياحي.
وشددت عمور، يضيف البلاغ، على الدور الأساسي الذي تضطلع به جهة مراكش آسفي في إطار هذه الرؤية الجديدة نظرا لمؤهلاتها السياحية الهائلة.
وذكرت الوزيرة، خلال كلمتها، بالأهمية التي تكتسيها أوراش التنظيم وتبسيط المساطر وإجراءات منح التراخيص وتعبئة العقار والمراقبة والنظافة، إلخ والتي تلعب فيها مساهمة السلطات المحلية دورا حاسما في جودة التجربة السياحية.
وفي ختام كلمتها، شددت عمور على أهمية الالتزام الجماعي لكافة الفاعلين الجهويين، من أجل مواكبة هذه الديناميكية الإيجابية وكسب هذا الرهان الذي سيمكن من تعزيز أهمية القطاع السياحي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجهة مراكش – آسفي.
في هذا الإطار، يبرز البلاغ المذكور أنه من المرتقب من السلطات المحلية أن تلعب دورا قياديا من خلال لجنة تتبع تنفيذ المخططات الجهوية ومواكبة إنجاز المشاريع الرئيسية التي تضطلع بدور القاطرة في إنجاز الأهداف المسطرة، إضافة إلى السهر على توفير شروط تنمية مختلف سلاسل العرض السياحي. كما ستساهم السلطات المحلية في أشغال مختبرات الدفع المكلفة بتنمية السلاسل السياحية وكذا هيئات التنشيط الجهوية، يضيف البلاغ.
وشارك في هذا الاجتماع أيضا المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، والكاتب العام لوزارة السياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
