أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الإثنين، بأن صادرات الصناعة التقليدية حققت عائدات بقيمة 323 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 29 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وقالت الوزيرة في معرض ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب حول “دعم وإنقاذ الصانع التقليدي” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن القطاع عرفت انتعاشة مهمة بالموازاة مع انتعاش القطاع السياحي، مبرزة أن هذه الانتعاشة استمرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.
وذكرت عمور في هذا السياق، بأن عائدات صادرات القطاع تجاوزت لأول مرة سقف مليار درهم سنة 2022.
وبخصوص الاستراتيجية الوزارية لتطوير القطاع، أفادت المسؤولة الحكومية بأنها تقوم على محورين يهم ان هيكلة وتنظيم القطاع والرفع من القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمحور الأول، تم تفعيل القانون الخاص بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية الذي ينظم 172 مهنة موزعة بين الإنتاجية والخدماتية، ويمكن من حماية الحرف والمستهلك، كما يتيح للصناع التقليديين الاستفادة من التغطية الاجتماعية.
أما بالنسبة للمحور الثاني فتم العمل، وفقا للوزيرة، على تطوير منظومة التكوين المهني والبنيات التحتية للتسويق والإنتاج، لافتة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 64 بنية تحتية في طور الإنجاز، إضافة إلى الاشتغال عبر دار الصانع على مشاريع للرفع من الصادرات من خلال المشاركة في المعارض الدولية وخلق مراكز الجودة وحاضنات المقاولات.
