أبرزت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن خارطة طريق السياحة 2023-2026 تروم بناء صناعة سياحية مغربية من مستوى عالمي، مع رؤية بلوغ 26 مليون سائح في العام 2030، حيق خصص لها تمويل كبير بقيمة 6,1 مليار درهم، مما يدل على الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي لدى الحكومة.
وأفادت عمور، في حوار لها مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن خارطة الطريق هاته ترتكز على اعتماد تصور جديد للعرض السياحي، يتمحور حول تجربة الزبون عوض الوجهات، ويجسد ذلك من خلال إحداث تسع سلاسل موضوعاتية، من قبيل “المحيط والأمواج”، و”الشاطئ والشمس”، و”مغامرة الصحراء والواحات”، و”الطبيعة والرحلات”، بالإضافة إلى خمس سلاسل أفقية تدمج التراث المغربي اللامادي الثري في تجربة السياح.
كما ترتكز خارطة الطريق، حسب عمور، على تنزيل روافع أساسية لتحقيق عدد من الأهداف، ومن بين هذه الروافع هناك تعزيز الربط الجوي من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركات طيران دولية، “ويأتي ذلك لاستكمال جهود الشركات الوطنية، ولاسيما عقد البرنامج الموقع بين الخطوط الملكية المغربية والدولة، والذي سيسمح لها بمضاعفة أسطولها أربع مرات لينتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة في أفق العام 2037″، حسب تعبيرها.
وأشارت عمور إلى أن هناك رافعة مهمة أخرى تتعلق بالاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، مشيرة أنه جانب أساسي مرتبط بالتحضير للأحداث الرياضية الكبرى المقبلة بالمغرب.
ومن بين الروافع الأساسية كذلك، تطرقت عمور إلى تركيز الوزارة على تعزيز الرأسمال البشري، من خلال برنامج هام للتكوين مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والكونفدرالية الوطنية للسياحة، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتكييف التكوين مع احتياجات سوق الشغل.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت عمور إلى برنامج جديد للتصديق على مكتسبات الخبرة، سيتم إطلاقه قريبا، للعاملين في القطاع، باعتباره فرصة قيمة لتثمين المهارات التي يكتسبونها في الميدان.
ومن ركائز خارطة الطريق أيضا، حسب عمور، اعتماد حكامة جديدة تتميز بإحداث لجنة وطنية، لأول مرة، برئاسة رئيس الحكومة، وهو أمر أساسي بالنظر إلى الطبيعة متعددة المجالات للقطاع السياحي.
أما بالنسبة لمجال التنشيط، أبرزت عمور أنه سيتم ضخ 720 مليون درهم في برنامج “Go SIYAHA” لدعم 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، بغية إحداث عرض تنشيطي وطني مبتكر.
من جهة أخرى، وفي إطار هذا البرنامج “GO SIYAHA”، أفادت عمور أنه تم وضع آلية لدعم النمو الأخضر، توفر للمقاولات السياحية إمكانية اختيار القيام بانتقال طاقي.
وضمن هذا البرنامج دائما، أبرزت عمور أن الوزارة تدعم قرابة 40 في المئة من استثمارات مؤسسات الإيواء السياحي والمطاعم المصنفة لاعتماد تكنولوجيات صديقة للبيئة، مثل الأنظمة الذكية لتدبير الطاقة والمياه.
وأشارت إلى أن الاستدامة تحظى بالأولوية في القطاع السياحي، لأن الصناعة السياحية ترتكز بشكل أساسي على غنى الموارد الطبيعية والثقافية، ما يستوجب الحفاظ عليها، حسب عمور.
وانسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للمغرب، أفادت عمور أن خارطة الطريق تضع الاستدامة في قلب اهتماماتها، حيث تم القيام بإرساء سلسلة أفقية موجهة بالكامل للتنمية المستدامة، من أجل تشجيع ممارسات مسؤولة بيئيا على جميع مستويات سلسلة القيمة السياحية.
وفي ما يتعلق بالعرض السياحي، أبرزت عمور أنه تم إدراج سلاسل جديدة تتمحور حول السياحة البيئية، مثل “الطبيعة والرحلات”، و”مغامرة الصحراء والواحات”، و”المدارات الثقافية”، والتي تنهض بشكل طبيعي بممارسات السياحة البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت عمور أن الوزارة تستثمر بشكل كبير في تنمية السياحة القروية في المناطق النائية، لإشراك القرى المغربية في التجربة السياحية وتمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة اقتصاديا من السياحة.
وأبرزت أنع سيتم العمل على تطوير أنماط بديلة للإيواء في السياحة البيئية، سواء تعلق الأمر بالنزل السياحة البيئية أو الإيواء لدى السكان، مشيرة أن ذلك سيتيح للسياح فرصة التواصل بشكل أعمق مع التنوع الطبيعي والثقافي الغني للمغرب في مختلف المناطق.
وبالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أفادت عمور أن له علاقة وثيقة بالسياحة، مشيرة إلى أن 60 في المائة من السياح يبدون اهتمامهم بالثقافة المغربية والصناعة التقليدية، ما جعل إدراجهما ضمن العرض السياحي امرا ضروريا، حسب تعبيرها.
وأشارت إلى أن الوزارة خصصت سلسلتين أفقيتين للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية، تتمثلان في “الصناعة التقليدية والخبرة المحلية”، و”الطبخ والمنتجات المجالية”، حيث تهدف الوزارة إلى إدماجها بشكل منهجي في كافة التجارب السياحية بمختلف الجهات، الشيء الذي سيؤدي إلى تحفيز الاقتصادات الجهوية وتثمين الثقافة المحلية، مع تنويع العرض وتعزيز هوية الوجهات.
وقد تم التخطيط لعدة مبادرات ملموسة في هذا الباب، سردت عمور من بينها إنشاء سوق تضامني بمدينة أكادير، والمنصوص عليه في عقد تنفيذ خارطة الطريق لجهة سوس – ماسة، مما سيسمح للصناع التقليديين والتعاونيات ببيع المنتجات مباشرة للسياح.
وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر معهد العالم المتوسطي بطنجة فضاءات موجهة للصناعة التقليدية وللمنتجات المجالية، وبمدينة الداخلة، من المقرر القيام بأنشطة تسويقية للمنتجات المحلية في الفنادق لتوسيع الفرص التجارية المتاحة للصناع التقليديين بالجهة.
كما تعتزم الوزارة، كما قالت عمور، إحداث فضاءات للعرض بمناطق الجذب السياحي، إضافة إلى تثمين المدن العتيقة وتعريف السياح عن قرب بمجال الصناعة التقليدية المغربية.
كما “سيتم أيضا تنفيذ أعمال أخرى تدريجيا بمختلف الجهات، وسيتواصل تعاوننا مع الفاعلين، ولاسيما الغرف والتنظيمات المهنية للصناع التقليديين. ويتمثل الهدف من ذلك في تطوير تجارب ثقافية أصيلة تتمحور حول الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية على الصعيد الجهوي”، تضيف عمور.
