قامت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء بخنيفرة، بزيارة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي ينظم من 28 نونبر إلى 3 دجنبر المقبل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واطلعت عمور، التي كانت مرفوقة ، على الخصوص، بعامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، والنائب الأول لرئيس جهة بني ملال-خنيفرة، عبد الرحيم الشطبي، وعدد من الشخصيات مدنية وعسكرية، على أروقة حوالي 320 عارضا بهذا المعرض الذي ينظم في نسخته الثالثة التي تهدف إلى تثمين وتسويق المنتوجات المجالية، وتسليط الضوء على المهارات الإبداعية للصناع التقليديين بالجهة.
ويضم المعرض الذي أقيم بساحة المسيرة الخضراء على مساحة تقدر ب 5000 متر ، قاعة للندوات والورشات التكوينية، وفضاء للألعاب خاص بالأطفال، و فضاء لتثمين التراث اللامادي.
وأكدت عمور، في تصريح لقناة M24 الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المعرض، المنظم بشراكة مع مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، يهدف إلى دعم التعاونيات لتسويق منتجاتها وبالتالي إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يعد رافعة للتنمية السوسيو مهنية.
من جهته، أبرز الشطبي، أن المعرض يشكل واجهة مهمة لتسويق مختلف المنتوجات المجالية للجهة، وأداة للتنمية السوسيو اقتصادية بالمناطق القروية بالجهة.
وتدل هذه الزيارة على الأهمية التي توليها الوزارة الوصية للمعارض الجهوية ، وتأكيدا على التعبئة من أجل جعل القطاع رافعة حقيقية للنمو السوسيو اقتصادي المحلي وخاصة في المناطق القروية والجبلية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة كثمرة للتعاون بين جهة بني ملال-خنيفرة والوزارة، كما تندرج في إطار التزام الوزارة بتقوية مكانة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقدرته على خلق فرص شغل دائمة.
وسيمكن هذا المعرض من تثمين وتسويق المنتوجات المجالية التي تعكس الغنى والتنوع الثقافي لكل أقاليم الجهة.
كما ستشكل هذه الدورة فرصة لتسليط الضوء على مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنجزة بالجهة، وتعزيز تسويق منتوجات مختلف سلاسل الإنتاج وتحسيس الساكنة المحلية بأهمية استهلاك المنتجات المجالية مع تقوية التجارة التضامنية والعادلة.
ويعرف المعرض مشآركة 320 عارضا يمثلون تعاونيات حرفية وجمعيات مهنية وتعاضديات ومقاولات اجتماعية.
كما يتضمن فضاء للجهات مخصص لتبادل التجارب بين مختلف جهات المملكة، وفضاء للشركاء المؤسساتيين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
