ترأست فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يومه الثلاثاء 8 مارس 2022، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حفل تسليم الجوائز للتعاونيات النسائية الفائزة بالنسخة الثالثة للجائزة الوطنية” لالة المتعاونة “، والتي نظمت هذه السنة تحت شعار: “من أجل قيادات تعاونية نسائية “، لتتويج ومكافأة أحسن فكرة لتطوير مشروع تعاوني نسائي.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الحفل، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة ومكتب تنمية التعاون، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، لأجل تعزيز إدراج مقاربة النوع من خلال الترويج للمقاولات التعاونية النسائية ودعمها، مضيفا أن الهدف من ذلك هو السعي لرفع وتعزيز الدور الذي تلعبه التعاونيات النسائية باعتبارها مقاولات اجتماعية تساهم بقوة في تنزيل وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وأيضا لتشجيع هذه المقاولات على الابتكار الاجتماعي لتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.
وأوضح المصدر ذاته أن من بين 506 فكرة مشروع تقدمت بها تعاونيات نسائية في إطار طلب إبداء الاهتمام الذي أعلن عنه مكتب تنمية التعاون، تم تتويج 29 تعاونية نسائية خلال هذا الحفل، حيث فرضت نفسها بقوة لتميزها بحملها لأفكار مشاريع مبتكرة وواعدة.
وتنشط هذه التعاونيات الحائزة على هذه الجائزة الوطنية، وفق البلاغ، بمختلف جهات المملكة، وتشتغل بشكل خاص في قطاعات الصناعة التقليدية والفلاحة والمواد الغذائية وشجر الأركان وإعادة تدوير النفايات والسياحة والطاقات المتجددة.
وأضاف البلاغ أن تمويل هذه الجائزة ساهم فيه عدد من الشركاء والفاعلين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى شركاء دوليين، نذكر من بينهم مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، مجموعة القرض الفلاحي، التجاري وفا بنك، بنك أفريقيا، مجموعة كوسيمار، شركة فيفو للطاقة، شركة أطلس بوتلينك كومباني، مؤسسة طنجة المتوسط، المجلس الجهوي لكلميم واد نون، التعاونية الفلاحية كوباك، سفارة بلجيكا ثم المنظمة الدولية غير الحكومية أوكسفام المغرب.
وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، يضيف البلاغ، ذكرت الوزيرة بالتطور الملحوظ الذي شهدته التعاونيات النسائية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل عددها إلى أزيد من 6 آلاف تعاونية تضم أكثر من 65 ألف منخرطة، مع الإشارة إلى أن التعاونيات النسائية أصبحت تمثل نسبة 15٪ من مجموع التعاونيات بالمغرب.
وأشارت الوزيرة إلى أن السنوات الخمس الأخيرة التي تلت إصدار القانون رقم 12-112 المتعلق بالتعاونيات، عرفت إنشاء قرابة 4000 تعاونية نسائية، أي بمعدل 800 تعاونية في السنة.
وشددت على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعتبر من الأولويات الرئيسية بالنسبة للوزارة، مشيرة إلى أن هذا الهدف سيظل يشكل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية لبناء اقتصاد قوي ومدمج، في تناغم تام مع التوصيات التي أتى بها النموذج التنموي الجديد.
كما أوضحت الوزيرة على أن نسخة هذه السنة من جائزة “لالة المتعاونة” تميزت أساسا بالاستثمار في العنصر البشري النسوي للتعاونيات. في هذا الصدد، وموازاة مع التحضير لهذه الجائزة، تم إطلاق برنامج مبتكر للتدريب لتنمية وتقوية المهارات القيادية وريادة الاعمال التعاونية النسائية، والذي نظم بشراكة مع الاكاديمية الكندية للتدريب والاستشارات.
وأكدت الوزيرة أن هذه الجائزة مناسبة أكدت مدى تعهد وانخراط شركاء القطاع الخاص والمجالس الجهوية والجهات المانحة في العمل لتنزيل الأهداف التي أتى بها النموذج التنموي الجديد، لا سيما في شقه المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة وبدعم المشاريع المدرة للدخل من المقاولات التعاونية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج استفادت منه أكثر من 400 امرأة من المتعاونات اللواتي يشغلن رئيسات ومسيرات للتعاونيات النسائية، مبرزا أنه يغطي مجالات مختلفة، كموضوع القيادة، بناء المشاريع، التسويق، وأيضا تطوير الشراكات بالمغرب، مضيفا أنه التدريب توج بالحصول على شهادة دولية معتمدة مسلمة من طرف الاكاديمية الكندية للتدريب والاستشارات.
