انعقد، اليوم الجمعة، بأكادير، اجتماع عمل خصص لتقديم محاور خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، والامكانيات المعبئة لتنزيلها بشكل فعال، وذلك بحضور ثلة من الفاعلين والمسؤولين والمنتخبين والمهنيين والشركاء المعنيين.
وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، فرصة للتبادل بين مختلف الفاعلين حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.
وبهذه المناسبة، قدمت عمور، تصورا عاما حول الخطوط العريضة لهذه الخارطة، والروافع الخاصة بجهة سوس ماسة، مشيرة إلى تموقع الجهة على ست سلاسل سياحية مهمة، تهم السياحة الشاطئية، التي تعد المنتوج الأول للجهة، وسياحة الطبيعة، وسياحة الأعمال، والتي تعتبر أساسية في تنمية السياحة الداخلية.
وفي هذا السياق، دعت وزيرة السياحة كافة الفاعلين، إلى تعبئة المستثمرين والبنوك لدعم الاستثمار في السياحة خصوصا، من أجل الرفع من طاقة الإيواء السياحي للجهة، مذكرة بالاهتمام الخاص الذي تليه وزارة السياحة، لمؤسسات الإيواء السياحي التي توجد في وضعية صعبة أو مغلقة.
وأشارت المسؤولة الحكومية أيضا، إلى أن جهة سوس ماسة تتميز بانتشار ثقافة مقاولاتية قوية في المجال السياحي وسط الشباب، موجهة الدعوة للفاعلين السياحيين من أجل مواكبتهم “لكي يصبحوا مكونا مهما ضمن التجارب الجديدة والفريدة التي نرغب في تقديمها للسياح”.
من جهته، استعرض والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، الامكانات الغنية والتراث الحضاري والطبيعي لجهة سوس ماسة، مشيرا إلى أن هذه الجهة تعد في صلب هذه الدينامية وستلعب دورا أساسيا من أجل بلوغ أهداف هذه الاستراتيجية، والتي ستسهم في تعزيز دور السياحة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، على أهمية خارطة الطريق هاته والتي تقدم عدة محاور واضحة تتعلق بشكل خاص بالعرض والترويج ووسائل التمويل والتنزيل والحكامة، مسلطا الضوء على الجهود والإجراءات التي اتخذها مجلس الجهة لتنمية قطاع السياحة، لا سيما من خلال إحداث شركة التنمية الجهوية للسياحية سوس ماسة.
من ناحيته، أعرب رئيس المجلس الجهوي المؤقت للسياحة بأكادير سوس ماسة، سعيد الصقلي، عن التعبئة والتصميم الكاملين لهذه الهيئة بغية الإسهام على المستوى الجهوي في دعم التنزيل الفعلي لهذه الاستراتيجية الجديدة والطموحة، للنهوض بالقطاع السياحي على المستوى الوطني.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6.1 مليار درهم، حيث ستمكن المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.
ولبلوغ هذه الأهداف، تهدف خارطة الطريق المعتمدة إلى تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون، ويرتكز على تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.
ويتعلق الأمر، أيضا، بتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.
وبلغة الأرقام، تطمح خارطة الطريق هاته، إلى بلوغ 17.5 مليون سائح سنة 2026 والذي من شأنه ضمان 120 مليار درهم كمدخول بالعملة الصعبة وخلق حوالي 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
