أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين بمراكش، أن المغرب يبذل مجهودات كبيرة لضمان تعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق وتوسيع العرض السياحي.
وأكدت عمور، في كلمة بمناسبة اجتماع المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الوزارة تركز جهودها على تعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق وتوسيع العرض السياحي، مشيرة إلى أن الاستثمار سيضطلع بدور رئيسي في هذه الدينامية.
وقالت “إننا نهدف إلى أن نكون شاملين قدر الإمكان، من خلال تعبيد الطريق أمام جذب كل من كبار المستثمرين والشركات الصغرى والمتوسطة”، مؤكدة على أهمية الشركات الصغرى والمتوسطة السياحية الحديثة والرقمية لتحقيق الأهداف المتوخاة.
وأبرزت أن المملكة تشهد زخما استثنائيا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفة أن هذه الدينامية واضحة جدا في قطاع السياحة، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالوجهة المغربية من قبل الأسواق التقليدية فضلا عن الجديدة.
وأكدت عمور أن الوزارة تستفيد من هذه الدينامية من خلال تعزيز مبادرات النهوض بالربط الجوي وتطويره، مما مكن من تحقيق أداء جيد.
وأوضحت الوزيرة أن نسبة الوافدين سنة 2023 عرفت تحسنا مقارنة بسنة 2019 حيث بلغت 115 في المائة، أي 31 نقطة فوق المتوسط العالمي، مشيرة إلى أن القطاع السياح أظهر مرونة ملحوظة بعد زلزال الحوز، لا سيما مع تسجيل عدد قياسي من الوافدين خلال شتنبر المنصرم على الرغم من هذه الكارثة الطبيعية.
وذك رت في السياق ذاته بإطلاق خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026 في شهر مارس الماضي، والتي تعتبر الخطوة الأولى لتحقيق رؤية 2030 الهادفة إلى استقطاب 26 مليون سائح.
وتابعت أن “هذه الرؤية اليوم تجد صدى خاصا لا سيما بعد إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم سنة 2030 مع إسبانيا والبرتغال”، مشيرة إلى أنه يتم الاستعداد لهذا الحدث المهم.
وفي ما يتعلق بالصناعة التقليدية، أشارت عمور إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع، نظرا لدوره في خلق فرص الشغل والحفاظ على التراث الثقافي للمملكة.
وقالت إن عمل الوزارة يهدف إلى تحديث القطاع وتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين من أجل الرفع من مستوى صادرات منتجات الصناعة التقليدية، من خلال سلسلة من البرامج.
أما بخصوص قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ركزت الوزيرة على العمل الهيكلي الذي يهدف إلى تمتيع البلاد بقانون إطار يسمح بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للقطاع بأكمله، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يصل إلى 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2035.
من جهة أخرى، سلطت عمور الضوء على البرنامج الحكومي لإعادة البناء بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وخلصت إلى القول “نعمل على هذا البرنامج الذي يطال القطاعات الثلاثة، ليس فقط لإصلاح الأضرار المسجلة على مستوى المؤسسات السياحية وأوراش الصناعة التقليدية والتعاونيات، بل أيضا لإطلاق العديد من المشاريع وخلق فرص شغل من أجل تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المتضررة”.
