توقعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء، مضاعفة القدرة الإيوائية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة لتبلغ 20.000 سرير في أفق 2026.
وأكدت الوزيرة، في كلمة لها خلال لقاء خصص لتقديم خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة 2023-2026 ، الذي حضره على الخصوص والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي، أن الجاذبية السياحية لجهة الرباط سلا القنيطرة شهدت تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بفضل تطوير البنيات التحتية الخاصة بالنقل والإيواء والتنشيط.
وأبرزت أن مدينة الرباط استقبلت ثلاث وحدات فندقية جديدة تحت إدارة علامات دولية كبرى، مما يعد شاهدا على الاهتمام الذي يوليه المستثمرون لهذه الجهة، مشيرة إلى أنه أنه تم إدماج جهة الرباط – سلا – القنيطرة في أربعة سلاسل أساسية للعرض السياحي، وهي “المدارات الثقافية” و”سياحة المدن (سيتي بريك)” و”سياحة الأعمال والمؤتمرات”، إضافة إلى سلسلة “الطبيعة والاكتشافات” المخصصة للسياحة الداخلية بالنظر لدورها المهم في الخارطة السياحية.
وأوضحت عمور أن الهدف من هذا اللقاء هو تقديم خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحية 2023-2026 بشكل عام، والتذكير بالروافع الخاصة بكل جهة، مبرزة أدوار كل فاعل من الفاعلين في تنزيل خارطة الطريق هذه .
وأضافت في نفس السياق، أن خارط الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، هي مخطط عمل واقعي وعملي سيمكن المغرب من تحقيق قفزة حقيقية ليصبح وجهة سياحية كبرى على المستوى العالمي، مؤكدة أن الهدف هو رفع عدد السياح إلى 26 مليون سائح في أفق سنة 2030.
وأبرزت الوزيرة في سياق إبرازها لأهداف خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، انها تسعى لجلب 17.5 مليون سائح خلال سنة 2026، وخلق مئتي ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مشددة على أن أهداف خارطة الطريق هذه هي أهداف واقعية يمكن تحقيقها.
واستعرضت إنجازات جهة الرباط سلا القنيطرة فيما يتعلق بالقطاع السياحي، إن على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى الترفيه بفتح المتاحف وإعادة تأهيل المدينة القديمة والطريق الساحلية للرباط، وجلب المستثمرين في المجال الفندقي، مؤكدة على وجود 100 مشروع لمؤسسات الإيواء.
من جانبه، قال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة رشيد العبدي إن استحضار البعد الجهوي لتنزيل السياسات العمومية والتقائيتها يساهم في إيجاد ووضع الحلول الملائمة للتحديات المرتبطة بخلق شروط التنمية المستدامة المستدامة والمنتجة.
وأضاف أنه “إذا كانت دعائم التنمية المندمجة تأخذ أبعاد مختلفة بحسب مؤهلات وإمكانات المجالات الترابية، فإن “قطاع السياحة بالمغرب يعتبر من أهمها بالنظر لما تكتنزه مجالاتنا الترابية وروافدنا الثقافية من خصائص وبنيات مادية ولا مادية تساهم في إشعاع المملكة على المستوى الجهوي والدولي”.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الجهة أنه من شأن خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة للفترة 2023-2026 وما رصد لها من إمكانات مالية مهمة، أن تساهم في تكريس مكتسبات المغرب في هذا المجال من خلال بلورة تصور جديد لتطوير قطاع ينبني على تجديد العرض السياحي المغربي والاستثمار في البنيات التحتية والموارد البشرية.
وشدد على أن مجلس الجهة اعتمد رؤية تنموية تتمثل في جعل مستوى عيش المواطن في صلب اهتماماته من خلال التركيز على تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بكل تراب الجهة وتحفيز التشغيل من خلال المراهنة على جذب الاستثمار عبر خلق صندوق جهوي للاستثمار وتشجيع الأنشطة المذرة للدخل في كل المجالات، بما فيها السياحة.
كما أكد خلال هذا اللقاء أنه تمت بلورة هذه الرؤية في عدة محاور ، منها مشروع تنمية السياحة الثقافية وتثمين المواقع التراثية للسياحة الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية من خلال تطوير سياحة المواقع الثقافية والتراثية بالجهة والتنشيط الثقافي، وكذا مشروع تطوير السياحة القروية، فضلا عن مشروع تثمين الصناعة التقليدية الجهوية.
وتميز اللقاء بتقديم عرض حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6,1 مليار درهم، والتي تروم، في أفق سنة 2026، استقطاب 17,5 ملايين سائح وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة وخلق 200 الف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
