قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الخميس، بمراكش، إن من شأن اعتماد مقاربة قارية أن يشجع على تنمية سياحة إفريقية بما يتناسب مع المؤهلات الكبيرة لهذه القارة.
وأوضحت عمور، في افتتاح أشغال الدورة 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، أن “قارتنا تتوفر على مؤهلات كبيرة غير مستغلة حتى الآن، وسنبقى مقتنعين بأن اعتماد مقاربة قارية وتضافر الإرادات سيشجعان تنمية السياحة الإفريقية بما يتناسب مع هذه المؤهلات الرائعة”.
وأضافت “اليوم، نحن متفائلون إزاء قطاع سياحي أكثر صمودا في المغرب، وكذا على الصعيد القاري، والقادر على الاضطلاع بدوره كاملا كمحرك اقتصادي حقيقي”، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يمثل محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، شريطة وضع النهوض بالقطاع وصموده في صلب الأولويات بإفريقيا.
كما سلطت عمور، من جهة أخرى، الضوء على جهود المغرب لتعزيز الصناعة بشكل هيكلي، من أجل امتصاص الصدمة الناجمة عن الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد – 19 والحفاظ على الآلة الإنتاجية في حالة اشتغال من خلال وضع مخطط استعجالي ب 200 مليون دولار.
وأشارت في هذا السياق إلى أن الخطة الشاملة التي تمت بلورتها لإنعاش السياحة تهدف إلى إعادة تموقع الوجهة، وتشجيع الابتكار والاستثمار، وإعادة التفكير في أساسيات القطاع، مبرزة أن المملكة اتخذت عدة تدابير مهمة، منها إطلاق حملة “المغرب أرض الأنوار”، وكذلك تحسين الربط، من خلال خطة هجومية سمحت بالرفع، بشكل كبير، من طاقات شركات الطيران المهمة نحو المغرب.
وذكرت بأنه علاوة على ذلك، ومن أجل تبسيط الولوج إلى الوجهة، رفع المغرب جميع القيود الصحية، وأطلق لأول مرة في المغرب التأشيرة الإلكترونية (لتحل محل التأشيرة التقليدية)، لقائمة تضم 40 بلدا، مضيفة أن المملكة استثمرت حوالي 2 مليار دولار لتثمين التراث الثقافي والموارد الطبيعية في المناطق النائية، التي تعد خزانا حقيقيا للمؤهلات بالنسبة للسياحة.
وتابعت أن هذه الاستثمارات مكنت من تحسين الوجهات القائمة، وأيضا لإبراز وجهات جديدة”، مبرزة أنه بفضل كل هذه المبادرات انتعش القطاع السياحي، مما سمح باستعادة 80 في المائة من السياح سنة 2019 و 103 في المائة من عائدات السفر بالعملات الأجنبية.
وكشفت عمور، في هذا السياق، أن المملكة وضعت رؤية طموحة، تتمثل في مضاعفة عدد السياح في أفق العام 2030.
وتابعت أنه ومن أجل ذلك، وضع المغرب خارطة طريق شاملة ومنسقة، تتمحور حول عدة رافعات، ممثلة في إعادة هيكلة العرض حول ثلاثين منتوجا سياحيا من أجل فسح المجال لتنمية عادلة وشفافة للوجهات والساكنة المحلية، وتقوية الربط الجوي، وترويج مبتكر موجه محو الثروات الترابية، وتحفيز الاستثمار من خلال منح مكانة خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة السياحية.
وأشارت عمور، في هذا الصدد، إلى أن خارطة الطريق هذه تتميز بالتوفيق بين القدرة على صمود واستدامة جميع رافعات تنافسية للقطاع، وتكامل قوي بين السياحة المحلية والدولية، فضلا عن حماية “ارثنا الثقافي ومواردنا الطبيعية”، دون إغفال الابتكار والتكنولوجيا والنهوض بتكوين الموارد البشرية، من خلال استقطاب موارد مؤهلة مع الاستثمار في المواهب الحالية لتثمينها والاحتفاظ بها.
وتشكل الدورة 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، وهو الهيئة الإدارية للمنظمة، موعدا أساسيا بالنسبة للفاعلين العالميين في قطاع السياحة، والذي يتوخى إعادة التأكيد على التوجهات ذات الأولوية خلال فترة ما بعد كوفيد، من أجل تنمية صامدة ومستدامة للقطاع.
ويحضر المغرب بقوة في هذا الملتقى، بوفد يضم مهنيين يمثلون مختلف الفيدراليات القطاعية، وعلى الخصوص الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، والفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، بالإضافة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية.
