أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة ستعمل على تحيين التصاميم المديرية، وتعزيز التدبير المالي اللامتمركز، على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والترابي، وذلك من أجل تدارك تفعيل الالتزامات المنصوص عليها بالتصاميم الأولية.
وأشار إلى أن الحكومة ستحرص، خلال تحيينها، على الالتزام الفعلي للقطاعات الحكومية، من أجل تفويض نسبة مهمة من الموارد المالية التي لن تقل في مرحلة أولى عن % 30 من الميزانية القطاعية إلى المصالح اللاممركزة، وذلك خلافا لما تم تفويضه سابقا حوالي % 6 فقط، كي تتمكن من الاضطلاع بكافة اختصاصاتها وتحقيق أهداف سياسة اللاتمركز .
في هذا الصدد، أفاد أخنوش، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية” أن اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري صادقت، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الإثنين،على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، ليتم بذلك تجاوز التأخير الذي عرفه هذا الجانب منذ سنة 2019.
وأضاف أخنوش أن اللجنة الوزارية للاتمركز صادقت، أمس الإثنين، على نقل 29 اختصاصا إضافي متعلق بالاستثمار على الصعيد الترابي، قصد التسريع بإنجاز هذا المكون من عملية اللاتمركز الإداري الذي لم يتجاوز في السابق 30 % من أهدافه
وتابع أنه “سيتم تجميع بعض القطاعات في إطار أقطاب إدارية جهوية وإقليمية تشكل وحدات إدارية مندمجة نظرا لترابط وتقارب اختصاصاتها، تحقيقا لمبدأ التعاضد المنصوص عليه في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري”، حسب تعبيره.
وأبرز أن هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة ستساهم في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد المحلي حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين، والمنتخبين، والسلطات المحلية وكذا هيئات المجتمع المدني.
وتابع أخنوش أن المغرب سيتمكن، بهذا الإجراء، من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين.
