قال النائب البرلماني التهامي عكبي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن الحكومة اختارت نهج مقاربة مندمجة لمعالجة ظاهرة الهدر المدرسي، تنتقل من التدخلات الظرفية المحدودة الأثر إلى إصلاح شامل ومهيكل، ينسجم مع خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح التعليم.
وأكد عكبي أن هذه الخارطة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تعميم التعليم، وتحسين جودة التعلمات، وتعزيز الدعم الاجتماعي، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومع الرهان الوطني لتنمية الرأسمال البشري باعتباره محركاً أساسياً لأي نهضة اجتماعية واقتصادية.
وأوضح المتحدث أن المجهودات الحكومية لمحاربة الهدر المدرسي لم تظل حبيسة أسوار المدرسة، بل تجاوزتها لتشمل معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة، من خلال إطلاق وتنزيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتجويد خدمات النقل المدرسي، وتوفير الإطعام المدرسي، خصوصاً في العالم القروي والمناطق الهشة والمحرومة.
كما شدّد عكبي على أن تحسين الفعل التربوي داخل المؤسسة التعليمية يُعد مدخلاً محورياً للحد من الانقطاع الدراسي، وهو ما يمر عبر إصلاح المناهج والبرامج التعليمية، وتأهيل وتنمية الموارد البشرية، وإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم باعتبارهم حجر الزاوية في أي إصلاح حقيقي.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الهدر المدرسي لا يرتبط فقط بالفقر أو البعد الجغرافي، بل أيضاً بمدى جاذبية المدرسة وقدرتها على جذب المتعلم وتحفيزه وتطوير قدراته، ما يجعل مسؤولية الحد من هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، في إطار رؤية وطنية موحدة بعيدة عن المزايدات.
وفي ختام كلمته، أكد عكبي دعم فريق التجمع الوطني للأحرار للتوجه الحكومي في هذا الملف، داعياً إلى مواصلة تنزيل الإصلاحات بالجدية والمسؤولية اللازمة، بما يضمن حق التلميذ في تعليم جيد، ويُعزز الثقة في المدرسة العمومية باعتبارها رافعة للعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية.
