خلال تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين بجلسة المناقشة للحصيلة الحكومية لنصف الولاية الانتدابية، كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن عدد المستفيدين من تحسين الدخل في عهد هذه الحكومة بلغ 4 ملايين و250 ألف، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام و3 مليون أجير بالقطاع الخاص.
وذكّر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، بعدد من البرامج والأوراش التي قامت الحكومة بتنزيلها خلال النصف الأول لولايتها، بدءا بما يتعلق بمواجهة تداعيات الأزمة العالمية ومشكل الجفاف، ثم إنجازات الحكومة على مستوى تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، فضلا عن الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي.
بالنسبة للأوراش الاجتماعية، استحضر أخنوش تعميم ورش التغطية الصحية الذي أصبح اليوم مفتوحا أمام جميع المغاربة، سواء من خلال نظام “أمو – تضامن” الذي يشمل 4.2 مليون عائلة، أي أزيد من 10.5 مليون مواطن، أو من خلال نظام “أمو” الذي يستفيد منه العمال غير الأجراء، والذي كان مطلبا لمجموعة من الفئات المهنية التي كانت محرومة في السابق من حق الولوج للتغطية الصحية رغم قدرتها على الأداء، إضافة إلى “أمو – الشامل” المخصص للأشخاص القادرين على الأداء.
وأفاد أن التغطية الصحية أصبحت اليوم مفتوحة أمام جميع المواطنين المغاربة بدون استثناء، مشيرا إلى أن هذا “إنجاز تاريخي” يحسب لهذه الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله.
كما تطرق أخنوش لورش “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي اعتبر أنه يشكل ثورة اجتماعية حقيقية فبلادنا، حيث أزيد من 3.6 مليون أسرة مغربية (أي أزيد من 12 مليون مواطن) يستفيدون من دعم شهري لا تقل قيمته على 500 درهم شهريا، فضلا عن “دعم السكن” الموجه للفئات في وضعية هشاشة والطبقة المتوسطة، للاستفادة من الدعم في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى.
بالنسبة لجهود الحكومة من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية، سجل أخنوش تمكن الحكومة من اجتياز هذه المرحلة بنجاح من خلال مجموعة من التدخلات الموجهة، وهو ما مكن القطاع الاقتصادي وباقي القطاعات الحيوية أن تعود إلى نشاطها المعتاد.
واستحضر رئيس الحكومة في هذا الصدد الرفع من وتيرة الاستثمار العمومي بشكل تصاعدي، للحفاظ على صلابة واستقرار ورش الدولة الاجتماعية، وهو الخيار الذي مكن من مواجهة التضخم والحفاظ على تنزيل الإصلاحات الكبرى، بوتيرة مستقرة.
وحافظت الحكومة، في ظل الأزمة، على استقرار سعر فاتورة الكهرباء، سواء بالنسبة للاستعمال المنزلي أو الاستعمال الصناعي، بغلاف مالي قدره 9 مليار درهم، كما قدمت لقطاع النقل دعما يصل إلى 8 مليار درهم للحفاظ على ثمن النقل العمومي ونقل البضائع، ووضع برنامج استعجالي بقيمة 20 مليار درهم كان له أثر مباشر على تموين السوق الوطني وضبط ثمن الخضر والفواكه والحليب وباقي المنتوجات الفلاحية، مع وقف رسوم الاستيراد على الحاجيات الأساسية ودعم سلاسل الإنتاج.
وأبرز أن كل هذه الإجراءات أدت إلى خفض مستوى التضخم من %10.1 في فبراير 2023 لـــ0.3% في فبراير 2024. كان بفضل التدخلات التي قامت بهم الحكومة، والتي انعكست مباشرة على أسعار المواد الغذائية، التي تراجعت من %20 في فبراير 2023 إلى %0,4- في فبراير 2024.
إلى جانب كل هذه المنجزات، أفاد أخنوش أن الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية تاريخية وغير مسبوقة في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يشكلان العصب الحيوي للدولة الاجتماعية “فمنذ اليوم الأول لتحملنا المسؤولية كنا مقتنعين أن الاهتمام بهذين القطاعين لا يمكن أن يتم دون الاهتمام بالموارد البشرية، وهذا ما حاولنا تنزيله عبر آلية الحوار الاجتماعي”، يضيف رئيس الحكومة.
وأكد أنه كان لزاما إنصاف مجموعة من الفئات التي كانت محرومة لسنوات من تحسين أوضاعهم المهنية والمادية، مشيرا إلى ان الحكومات السابقة لم تكن لها إرادة للجلوس مع النقابات، بينما الحكومة الحالية قامت باجتماعها معهم تلقائيا دون ضغوط.
وأفاد أن العمال حصلوا على مجموعة من المكتسبات من خلال الحوار الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالزيادة في الأجور، حيث حصلت الأطر التربوية على زيادة قدرها 1.500 درهم شهريا، وحصل أساتذة التعليم العالي على زيادة قدرها 3.000 درهم، و3.800 درهم حصل عليها الأطباء.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد أخنوش أنه تم يوم 29 أبريل الماضي بتوقيع اتفاق من أجل الزيادة العامة في أجور باقي العاملين في القطاع العام بمبلغ 1.000 درهم صافية شهريا. وتخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة للموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل، ثم الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20% منذ مجيء هذه الحكومة، والرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبالتالي ارتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة.
“اليوم تنتظرنا مع النقابات تحديات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب، الذي سنستأنف مناقشته. إضافة لذلك ينتظرنا مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين عمل كبير في ما يتعلق بالقوانين المتعلقة بتشريعات العمل، وهذا من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على مستوى السلم الاجتماعي داخل المقاولات ويساهم في توفير فرص الشغل اللائق. وإن شاء الله بشجاعة النقابات والباطرونا سنصل إلى نتائج إيجابية”، يضيف أخنوش.
