عدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، أبرز جهود الأخيرة لدعم الاستثمار الوطني، أبرزها توسيع آفاق مبادرات القطاع الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
إلى ذلك، أبرز أخنوش، في كلمته خلال اللقاء السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن الحكومة مصممة على تحفيز الاستثمار الخاص الوطني، من خلال عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العام والخاص للوصول إلى ثلثي الاستثمار الخاص وثلث الاستثمار العام بحلول عام 2035، وذلك لإيمانها بضرورة توسيع الآفاق لمبادرات القطاع الخاص، بالموازاة مع تجويد المجهود الاستثماري للقطاع العام. وفي هذا الصدد،
وفي هذا الإطار، أفاد أخنوش أن الحكومة تعبأت، منذ بداية ولايتها، لتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار، بعد 20 سنة من الانتظار، و65 مشروعا لم يكتب له النجاح. و”سيمكن الإطار التحفيزي الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد من تقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة فيما يخص جذب الاستثمارات، وذلك من خلال منح مخصصة للبعد الترابي، وكذا لدعم تنمية القطاعات الاستراتيجية من خلال منح قطاعية لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية”، حسب تعبيره.
كما حرصت الحكومة، يضيف أخنوش، على إشراك القطاع الخاص والقطاع البنكي، من أجل ضمان التقائية التزامات مختلف الفاعلين في تنفيذ مضامين ميثاق الاستثمار، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله، الداعية إلى إعداد ميثاق وطني للاستثمار، بهدف تعبئة 550 مليارا من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026.
ومن أجل دعم النموذج الاستثماري الوطني، أفاد أخنوش أن الحكومة شرعت أيضا، منذ بداية ولايتها، في تسريع العديد من الأوراش الكفيلة بتعزيز فعل الاستثمار، بما في ذلك الإصلاح الجبائي، وتعبئة العقار، وتفعيل اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية وإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء، وغيرها من الأوراش .
كما تهدف الحكومة، يتابع أخنوش، إلى دعم إقلاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، مبرزا أنها شرعت في إصلاح جبائي هام قصد ضمان مقروئية وشفافية وعدالة النظام الجبائي، حيث تم اعتماد إجراء رئيسي يتمثل في التوحيد التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات في نسبة 20 في المائة.
وسجل أخنوش أن هذا المجهود الميزانياتي يقابله انخراط الشركات الوطنية الكبرى، بنفس تضامني، في الإصلاح المتعلق بمراجعة الضريبة تدريجيا، ليصل معدل الضريبة على الشركات إلى 35 % بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية تزيد عن 100 مليون درهم و40 % بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين.
