شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الإثنين، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على الأهمية البالغة لتأهيل وتكوين الموارد البشرية الصحية، باعتبارها ركيزة أساسية لأي إصلاح فعلي ومستدام.
وأكد رئيس الحكومة أن تحسين الخدمات الصحية لا يمكن أن يتحقق دون تعزيز العنصر البشري والرفع من أعداد المهنيين المؤهلين. في هذا الإطار، أوضح أن الحكومة وقعت اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، لمعالجة الخصاص الحاصل، وتماشيا مع التوجه الرامي إلى ضمان تغطية صحية عادلة ومنصفة عبر مختلف ربوع المملكة.
وحدد أخنوش هدفًا طموحًا للمرحلة المقبلة: تجاوز عتبة 24 مهنيًا صحيًا لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2026، وصولًا إلى 45 مهنيًا لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع التدريجي لعدد العاملين إلى أكثر من 90.000 في غضون سنتين.
ولتأمين هذه الأهداف، أعلنت الحكومة عن إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، من خلال إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية جديدة في كل من الراشيدية وبني ملال وكلميم، بما يعزز العرض الجامعي ويقربه من الطلبة في مختلف الجهات.
وأشار أخنوش إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88% سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مع هدف الوصول إلى 7.543 مقعدًا ابتداء من سنة 2027، وفقًا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار.
وبالموازاة، تم رفع الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 4.000 مقعد في الموسم الدراسي 2021-2022 إلى أكثر من 7.000 مقعد في الموسم 2023-2024، أي بزيادة تقارب 75%، ما يعكس جدية الحكومة في تكوين جيل جديد من الأطر التمريضية المؤهلة.
وفي إطار تحسين جودة التكوين، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة اعتمدت منذ الموسم الجامعي 2022-2023 تقليص مدة التكوين في كليات الطب من سبع إلى ست سنوات، بهدف تسريع الولوج إلى سوق العمل وتقليص فجوة الخصاص في الأطباء.
كما تم إدراج تدريبات سريرية اختيارية موسعة في السنة السادسة من التكوين الطبي، يضيف رئيس الحكومة، تمتد لسنة كاملة موزعة على أربع فترات تدريبية مدة كل منها ثلاثة أشهر، وأُدرجت هذه التدريبات ضمن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني، مع إعادة برمجة الغلاف الزمني للسنة السادسة ليصل إلى 44 أسبوعًا، بما يضمن تكوينا عمليًا معمقًا وذا جودة عالية.
وأكد أخنوش حرص الحكومة على توفير بيئة تعليمية حديثة تستجيب لتطلعات الطلبة، مع تطوير نظام التدريبات السريرية، باعتبار الطلبة عماد المنظومة الصحية في المستقبل.
وبخصوص التوظيف، أوضح رئيس الحكومة أن عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة شهد تطورًا تدريجيًا، حيث تم توفير 5.500 منصب في السنوات 2021، 2022، 2023، و2024، على أن يرتفع إلى 6.500 منصب في سنة 2025، ليصل الإجمالي إلى 23.000 منصب.
ويرى أخنوش أن هذا المجهود يعكس التزام الحكومة بتعزيز الموارد البشرية الصحية وتوفير الكفاءات اللازمة لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان العدالة الصحية بين مختلف جهات المملكة.
